وتنص المادة على أنه في الحالات، التي يكون لدى وزير الخارجية فيها معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين حكوميين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.
ويشترط القانون الأمريكي على وزير الخارجية، أن يسمي هؤلاء المسؤولين وأفراد عائلاتهم المباشرين بشكل علني أو خاص.
ويأتي بيان الخارجية الأمريكية، بعد أن سلط تقرير لوزارة الخزانة الضوء على علاقة تجمع بين القيادي في ميليشيا حزب الله، محمد إبراهيم بزي، المصنف إرهابياً، مع رئيس غامبيا السابق، الذي تلاحقه اتهامات عدة بالفساد.
وذكر التقرير، أن جامع متهم بالاتجار بالبشر مع شريكه بزي، الذي كان يستقدم السوريات من مخيمات اللاجئين للمتاجرة بهن من أجل جمع المال لمساعدة ميليشيا حزب الله.
وتحدث التقرير، أيضا عن أن غامبيا بلد مصدر ووجهة للنساء والأطفال، الذين يتعرضون للاتجار من أجل الجنس والعمل القسري.
