وأوضح الدكتور مهاتير أن الاتفاقية كانت واحدة من القضايا التي ناقشها خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره السنغافوري لي.
وبشأن موافقة سنغافورة على مراجعة أسعار المياه الحالية، قال الدكتور مهاتير " إنها لم تذكر إنها توافق على ذلك، ولكن يبدو أنها على استعداد لتبادل وجهات النظر معنا." ، مشيرا إلي أن العديد من المسؤولين بالبلدين سيجتمعون ويناقشون هذه القضية.
يذكر أن اتفاقية 1962، نصت على أن سنغافورة بإمكانها استيراد 250 مليون جالون من المياه الخام (غير المصفاة) من نهر جوهور كحد أقصى مقابل 0.03 «رينجيت» ماليزي لكل ألف جالون، كما نصت بوضوح على أن مفعولها ينتهي في عام 2061. وحينما خرجت سنغافورة من الاتحاد الماليزي في عام 1965 تم توثيق الاتفاقية بموافقة طرفيها لدى هيئة الأمم المتحدة، وبالتالي صارت خاضعة لأحكام القانون الدولي.
