نظام الحمدين وحقوق الإنسان

يتشدق النظام القطري في كل محفل بدفاعه المستميت عن حقوق الانسان في وقت ينتهك فيه هذه الحقوق داخل حدوده وخارجها، فها هي منظمة العفو الدولية تعلن أن عشرات الأجانب من العاملين بورشة بناء منشآت المونديال بالدوحة لم يتسلموا رواتبهم منذ عدة أشهر، ومن أبسط حقوق الانسان صرف تلك المستحقات لأصحابها، فثمة عمال من النيبال والهند والفلبين من العاملين في المشروع القطري لم يتسلموا بعد رواتبهم المتأخرة لعدة أشهر، ورغم هذه المماطلة فان النظام القطري يدعي بين حين وحين رغبته المعلنة في تحسين حقوق العمال والدفاع عنهم، وهو يفعل عكس ذلك وفقا للتقارير الدولية التي تفيد صراحة بأن عمال المونديال لم يتلقوا مستحقاتهم منذ شهور وهم بالمئات، وكانت الشركة المنفذة للمشروع أعلنت عن توقيت دفع الرواتب خلال شهر فبراير 2016 غير أن تسويفها يتكرر دائما، وقد استمر طوال أكثر من عام كامل، ونظام الكفالة القطري يتيح للشركات منع عمالها من العمل لدى شركات أخرى ويمنع مغادرتهم البلاد، وقد أدى هذا النظام الى استغلال سيئ للعمالة الأجنبية في قطر، وقد اضطر بعض العمال للخروج من الدوحة على نفقتهم الشخصية وتنازلوا عن حقوقهم التي تمثل رواتب متخلفة لم تصرف لهم بعد.
هذا الموقف المشين من نظام الحمدين يتعارض تماما مع حقوق الانسان بكل تفاصيلها وجزئياتها، فتلك المنظمة الحقوقية التي أعلنت عن هذا الوضع طرحت سلسلة من المشاكل المالية التي تواجه مشروع المونديال لاسيما تلك المتعلقة بأوضاع العمالة الأجنبية، وهكذا يتضح أن تلك المنظمة أثبتت بما لا يقبل الشك أن النظام القطري ما زال ينتهك أبسط حقوق الانسان في وقت يتشدق فيه بالدفاع عن تلك الحقوق، فها هو يمارس «قرصنة» مالية بإهداره حقوق العمالة الأجنبية في بناء مشروعه المتعسر، رغم أن استضافة قطر للمونديال عام 2022 مشكوك في صحتها نظير التهم الموجهة للنظام بتمرير الاستضافة مقابل أموال سلمت للمسؤولين عن اعلان الاستضافة بما يعني عدم استحقاق النظام اقامة المونديال في قطر، وباستثناء ذلك فان المشروع لا يزال متعثرا بسبب القفز على حقوق العمالة الأجنبية واهدارها وعدم الاعتراف بأحقية مئات العمال بصرف مستحقاتهم النظامية.