شكوى ومطالب
وأضاف المري: إن أبناء قبيلة الغفران قدموا وثيقة شكوى، مدعومة بالوثائق لمسؤول الشرق الأوسط في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، مضيفا: إنهم يعملون على دراسة كل حالة على حدة ووضعها في ملف خاص.
وتضمنت الشكوى استرجاع حق المواطنة كاملا غير منقوص، وحماية أبناء «الغفران» من ممارسات الحكومة القطرية، والتعويض عن كل شيء حصل لأبناء «الغفران».
مواطنون قطريون
من جانبه، أوضح راشد المري - أحد أبناء قبيلة الغفران - أنهم مواطنون قطريون، وسبق أن استنكروا فعلة حمد بن خليفة ضد والده وتضامنوا مع والد حمد الشيخ خليفة آل ثاني حاكمهم السابق والحاكم الفعلي لقطر فاعتبرهم حمد بن خليفة وحكومته خارجين على طاعته، لتبدأ بذلك مأساة قبيلة الغفران.
وبدأت فصول القضية عام 1996، عندما حدث الانقلاب المضاد لانقلاب حمد آل ثاني على أبيه، وإفشال حكومة قطر للانقلاب قبل وقوعه. وأوضح راشد: تم القبض على جميع المتورطين من أبناء قطر وفيهم 26 عسكريا من قبيلة الغفران، وفاق عدد المتورطين 100 شخص من عوائل قطرية ومن آل ثاني.
اتهام «الغفران»
ويقول أحد أبناء «الغفران»: إنه تم القبض على العديد من أبناء القبيلة، وحولت حكومة قطر قضية الانقلاب على الشيخ خليفة إلى قضية «الغفران»، وهرب العديد من أبناء القبيلة من قطر إلى المملكة والإمارات خوفاً على حياتهم، رغم أن معظمهم ليس له ناقة تحمله.
وفي عام 2005 أسقطت الجنسية عن جميع أبناء قبيلة الغفران التي يقدر عدد أبنائها بـ 6 آلاف، وكان من شروط استرجاع الجنسية، شرط غريب وليس واردا في أي شرعة قانونية أو دولية، وهو توقيعهم على أوراق تثبت أنهم يمتلكون جنسية سعودية، وعليهم إحضارها حتى يتم إرجاع جنسياتهم وعودتهم لأعمالهم بعد فصلهم منها.
استرجاع الجنسية
وفي 2008 تدخلت المملكة لأجل استرجاع أبناء «الغفران» للجنسية القطرية، لكن لم يحدث ذلك وإلى اليوم يوجد بين أبناء «الغفران» من لا يستطيع الزواج أو العلاج والسفر والدراسة والعمل داخل قطر، بسبب أنهم بدون جنسية بعد أن كانوا يتمتعون بها كمواطنين قطريين.
وفي أكتوبر الماضي اجتمع أبناء قبيلة الغفران مع أبناء عمومتهم في حفل بني يام الذي أقيم في وادي العجمان، وذلك تضامنا مع شيخ آل مرة طالب بن شريم، بعد أن أسقطت عنه حكومة قطر الجنسية في 2017، وكان ذلك بحضور الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، وفي مارس 2018 طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بأن تكون قضية الغفران في قطر ضمن أجندة منظمة حقوق الإنسان، ولا تزال القضية قائمة حتى الآن، وهناك محاولات من أبناء القبيلة لإيصال القضية لمنظمات دولية أخرى.
