وقال الزعابي في بيان للدول الداعية لمكافحة الإرهاب: إن بيان الوفد القطري تضمن وكالعادة «محاولة لإقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيس فيها الممارسات والسياسات القطرية ضد دولنا».
وأضاف: «نؤكد من جديد أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري، هي إجراءات مقاطعة اتخذتها دولنا الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا وليس حصارا كما تدعيه قطر».
وأضاف البيان: «إن دولنا الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات «المقاطعة»، التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب والاستجابة لشواغل دولنا، التي أعلنت عنها قياداتنا مرارا وتكرارا، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وعلى الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دولنا في إطار الوساطة الكويتية».
وأكد البيان تمسك الدول الأربع واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية لإنهاء تلك الأزمة السياسية، بعيدا عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها وإخراجها عن إطارها الإقليمي، الذي نشأت فيه بالأساس.
وأضاف الزعابي: «إن ما من وراء تلك المحاولات نتيجة إلا إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها». ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان إلى «عدم الانزلاق في منازعات عقيمة، والعمل على منع إساءة استخدام هذا المجلس عبر إثارة قضايا ليست لها أية صلة باهتمامات المجلس واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقية المجلس وأدبيات العمل فيه وإبقاء المناقشة في قاعة المجلس في مستوى متميز ورفيع قدر الإمكان».
