يقولون «من طول الغيبات جاب الغنايم»، وقد طالت غيبة وزارة الصحة فيما يتعلق بالتأمين الصحي عبر عهود متوالية من الوزراء، لكن يبدو أن غنيمة التأمين في الطريق الآن. وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أعلن مؤخرًا، في ملتقى الصحة العالمي بالرياض، أن مشروع التأمين الصحي للمواطنين سيكون مجانًا. ولفت إلى أنه مشروع ضخم ويحتاج وقتًا حتى يتم تطبيقه. هو لم يقدم تفسيرًا أو شرحًا للحجم والوقت ونحن هنا لا نطلب منه هذا الشرح. كل ما نطلبه هو ألا يموت مشروعه للتأمين الصحي كما ماتت مشاريع أخرى لدى سابقيه. وسنعتبر أن الرجل لا يريد الاستعجال في الإعلان عن إطلاق المشروع لكي يتلافى أي إمكانية للفشل أو التعثر. وهذا من حقه، كما أن من حق المواطنين أن ينعموا بمشروع تأمين شامل وكامل قدر الإمكان.
ولربما استفاد وزير الصحة من تجارب وزارات أخرى استعجلت في بعض أنظمتها ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين ثم اكتشفت أن هناك أخطاء وثغرات انشغلت بحلها وترقيعها وألهتها هذه الثغرات عن مهماتها الرئيسية. وهذا، بالمناسبة، لا يقلل من شأن اجتهاد هذه الوزارات لأنها على الأقل أصبحت تعمل بحماس وتتجاوب مع متطلبات الناس وتتعلم من أخطائها، وتفيد غيرها كما هو الحال، فيما أعتقد، مع وزارة الصحة في نظام التأمين.
نتمنى فقط كمواطنين لو راجع الوزير النشيط والمتأني، مع أركان الوزارة المعنيين، هذا الملف وأخبرنا في أي وقت، من الآن إلى نهاية 2018، متى وبصورة نهائية سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين، خاصة وأنه يعتبر مفصلًا مهمًا في تاريخ الرعاية الصحية في المملكة التي حققت تطورًا مذهلًا واختراقات مشهودة ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الدولي أيضا. التأمين الصحي يُطمئن الناس على أحوالهم واحتياجاتهم وطوارئهم الطبية ويزيل هذا القلق الذي يعيشه المواطن تجاه نفسه أو أفراد أسرته حيال تحمل تكاليف العلاج الباهظة التي لا تتحملها ميزانيته الشخصية.
بقي أن أقول لمعالي الوزير إن أي نظام مهما بلغت درجة إتقانه لابد وأن تظهر فيه ثغرات بعد التطبيق نظرًا للفارق البديهي المعروف بين ما هو على الورق وما هو على الأرض. ولذلك لا تنشدوا الكمال كله في هذا النظام وإن كنت معكم في إحكامه والحرص على أن يكون قدر الإمكان ملبيًا لتطلعات المواطنين.
