الأمر الثاني أن هذا التقرير لم ينبس ببنت شفة عن التدخل والتورط الإيراني في شؤون اليمن، وتجاهل الدور القذر الذي تلعبه إيران في دعمها لميليشيات الحوثي المثبتة في تقرير خبراء مجلس الأمن، كما أن الشرعية ومعها التحالف قدّما الأدلة الكافية لتأكيد التورط الإيراني في الشأن اليمني.
وتضمّن التقرير مغالطات وتضليلات أخرى كموضوع الألغام الذي تمّ تجاهله، ومدينة تعز التي تمّ الحديث عنها باستحياء.
وهذا التحيّز الواضح في هذا التقرير والتقارير السابقة للأمم المتحدة برأيي له سببان رئيسيان: السبب الأول خضوع مكاتب الأمم المتحدة لسلطة ميليشيات الحوثي في صنعاء، وبالتالي أصبح موظفوها يتماهون مع ميليشيا الحوثي عند كتابة التقارير الحقوقية خوفًا على أرواحهم وعلى وظائفهم أو طمعًا في المكاسب المادية، والتي تصل في متوسطها إلى 400 دولار يوميًا؛ ما يجعلهم حريصين على الحفاظ على وظائفهم من خلال مجاملة الحوثيين.
السبب الثاني هو اختراق الحوثي أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تعمل على دعم الميليشيات الانقلابية سياسيًا وحقوقيًا. وقد نشرت إحدى القنوات العربية تقريرًا صحفيًا موثقًا عن هذا الاختراق لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ بهدف النيل من سمعة تحالف دعم الشرعية في اليمن. ويكشف التقرير بشيء من التفصيل أسماء اللوبي الحوثي في أروقة الأمم المتحدة أمثال السفير عبدالإله حجر - عضو وفد جماعة الحوثي في محادثات السلام اليمنية، وأحمد الشامي- المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الحقوق العربية، وأروى محمد الوزير - مؤسس جمعية أروى والمدير المسؤول عن الشؤون القانونية، والمنظمات التي يعمل فيها أمثال «أروا» و«سبأ» و«المركز اليمني لحقوق الإنسان» و«المركز الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان» و«أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وغيرها من المنظمات، توالي إيران، وتعمل على تأليب الرأي العام الدولي على التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية. فجمعية أروى بحسب التقرير كانت وراء رفع شكوى باسم 34 منظمة غير حكومية محلية في اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية في 28 أبريل 2015، وفي الشكوى اتهام ظالم لدول التحالف بارتكاب جرائم حرب وإبادة ومطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات.
واللافت أخيرًا أن الطابع السياسي بدا واضحًا على التقرير الذي يُفترض أن يكون حقوقيًا ويتسم بالحيادية والموضوعية. وصدور التقرير قبل أسبوع من انطلاق ما تُسمّى «مشاورات جنيف 3»، برعاية الأمم المتحدة يثير الكثير من الأسئلة حول محاولة استخدام هذا التقرير للضغط على الحكومة اليمنية لتقديم تنازلات في جولة المفاوضات المقبلة؛ للوصول إلى حلول سياسية.
