يقول المثل العربي الشهير «رُبَّ كلمة قالت لصاحبها دعني»، ونقول رُبَّ «فورًا» قالت لصاحبها دعني!. فالأزمة السعودية الكندية اندلعت بسبب تغريدات افتقرت إلى أي نوع من التعامل الدبلوماسي الرصين بين الدول، وطغت عليها بشكل فاضح اللغة العنجهية، والتكبر والغطرسة الغربية من وزيرة الخارجية الكندية، والخارجية الكندية، وأخرى من السفير الكندي لدى الرياض، والتي طالبت فيها بالإفراج «الفوري» عمن وصفتهم بـ «نشطاء المجتمع المدني» الموقوفين في السعودية، وهو بلا شك تدخّل سافر وغير مقبول من قِبَل كندا في شؤون المملكة الداخلية. وأن دولة بحجم وثِقل ومكانة السعودية في العالمَين العربي والإسلامي والدولي لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وهو ما استوجب الرد السريع الحازم والصارم من الرياض تجاه المساس بسيادتها بشكل مستفز على المسؤولين الكنديين. أما فيما يتعلق بما اعتبرتهم كندا ناشطين حقوقيين، فكما أكدت الخارجية السعودية «أنّ توقيف المذكورين تمّ من قِبَل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا ووفّرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة».
إن الأزمة السياسية أظهرت مدى عزلة كندا وافتقارها إلى الحلفاء. وهذا في رأيي طبيعي، فكندا ليست دولة عظمى وغير مؤثرة على الشأن الدولي، ولا لها عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، كما أننا لم نسمع لكندا دورًا في تعزيز حقوق الإنسان السوري التي صنّفتها الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، أو الإنسان اليمني والجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بشكل يومي وسافر، أو الإنسان الليبي أو العراقي. وبالتالي لما تحدثت كندا في موضوع حقوق الإنسان ولدوافع سياسية بحتة بقصد التسويق والترويج لها عالميًا، لاقت استنكارًا دوليًا واسعًا، ووجدت كندا نفسها معزولة سياسيًا وليس لديها حلفاء؛ إذ أجمعت دول عدة من بينها روسيا على أن السعودية مُحِقة في رفض التدخل في شؤونها الداخلية.
تقول مديرة السياسات في حكومة رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر: «أظهرت الأزمة الدبلوماسية التي أثارتها كندا مع المملكة العربية السعودية، مدى عزلة كندا وابتعاد حلفائها عنها». في المقابل أظهر التأييد الدولي للسعودية بشأن ما اتخذته من إجراءات عقابية بحق كندا لتدخلها في شؤونها الداخلية، حجم وثقل المملكة عالميًا. فالسعودية حصلت على تأييد من ثلاث منظمات، هي مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي تمثل ثلث العالم، كما أن باقي الدول اتخذت موقف الحياد. فأعتقد أن الرياض نجحت في إرسال رسالة واضحة للعالم أجمع بأن سيادتها خط أحمر، ولن تسمح بتجاوزه.
بالإضافة إلى العزلة السياسية لكندا، فإن التأثيرات الاقتصادية التي سوف تترتب نتيجة تجميد التعاملات الاقتصادية بين السعودية وكندا سوف تكون على المدى الطويل كبيرة إذا لم تُحل الأزمة. فبحسب البيانات الرسمية السعودية فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال السنوات العشر الأخيرة، يُقدَّر بنحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار أمريكي)، والذي يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار سنويًا. أعلم أن هذه الأرقام لا تعتبر كبيرة، إلا أنه كان بالإمكان أن يكون هناك مجال لرفع مستوى هذه العلاقات والتبادلات التجارية بين البلدين في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي طرحتها المملكة أخيرًا للاستثمار الأجنبي. ولعل صفقة بيع الأسلحة التي وقّعها البلدان في عام 2014 والتي تبلغ قيمتها 15 مليارًا واحدة من هذه الأمثلة والتي تعتبر هي الأكبر في تاريخ كندا منذ نشأتها بحسب الخبراء. وبالتالي بهذا السلوك المستفز حرمت الحكومة الكندية الشركات الكندية من زيادة حجم استثماراتها القادمة في المملكة.
وأخيرًا وكما ذكر أستاذ العلاقات الدولية د. عبدالخالق عبدالله «أن على العالم أن يعي من الآن فصاعدًا أن سعودية القرن الحادي والعشرين تتحرك بثقة أكبر، وتتحدث من موقع قوة مع الحليف والصديق».
