وأردف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني: ذُكر في التقرير أن قوات الحكومة تشن عدواناً على الحديدة، وهذا لم يأت به أحد في التقارير الحقوقية أو السياسية الدولية، فالمعلوم أن من حق الحكومة بسط نفوذها، واستعادة وتحرير بلادها وفقا للقرار الاممي 2216 القاضي باستعادة الدولة، فالتقرير يغرد خارج السرب وخارج اللغة الأممية.
واستطرد ماجد قائلا: إن التقرير يفضح نفسه عندما يصف عبدالملك الحوثي بقائد الثورة، وهذا اللفظ لا يستخدمه الا الحوثيون فقط.
وأوضح ماجد: يتحدث التقرير عن حالة الفقر بسبب عدم صرف مرتبات الموظفين، ثم يعود ليدافع عن الحوثيين، وأن السبب هو نقل البنك المركزي من صنعاء في حين أن الميليشيا هي مَنْ نهبته حيث كانت به 5 مليارات وثلاثمائة مليون دولار، حيث رفضت الميليشيا دفع المرتبات لأن محتويات البنك كانت قد نُهبت، واستغرب كيف يأتي التقرير ليدافع عن الميليشيات.
وذكر ماجد أن أهم مناطق الصراع تشهد جرائم الحوثيين بكل أنواع الانتهاكات، حيث لم يترك فيها حقا من الحقوق الإنسانية إلا وقد انتهك، وعلى سبيل المثال تعز التي لم يشر اليها التقرير إلا كمنطقة يوجد بها أكثر من فصيل يتصارعون فيما بينهم، ويعللون ذلك بأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى تعز، في حين أنهم ذكروا في تقريرهم وصولهم إلى صعدة التي تعتبر منطقة عسكرية، بينما تعز كانت على مرمى حجر، وقلنا لهم: نحن قادرون على تأمين لقائكم مع الجهات الحقوقية أو الرسمية والمواطنين، ولكن لم يتم ذلك من قبلهم.
