ندد مركز حقوقي فلسطيني بهدم الجيش الإسرائيلي الثلاثاء منزل عائلة فتى فلسطيني كان قتل إسرائيليا في مستوطنة في الضفة الغربية.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صحفي: إن هدم منزل عائلة الفتى محمد دار يوسف في قرية كوبر شمال مدينة رام الله «يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي بما يمثل جريمة». وأضاف المركز: إن الإجراء الإسرائيلي «يخالف المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم». وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان تطبيق إجراءات الاتفاقية المذكورة.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية كوبر شمال مدينة رام الله في ساعة مبكرة فجر أمس، وحاصرت محيط منزل عائلة الفتى محمد دار يوسف -17 عاما- قبل أن تهدمه بشكل كامل، والمنزل المدمر كان مكونا من طابق واحد، وتقطنه عائلة قوامها أربعة أفراد بينهم 3 أطفال.
وكان الفتى المذكور قتل في 26 من الشهر الماضي برصاص إسرائيلي بعد تنفيذه عملية طعن داخل مستوطنة «آدم» المقامة شمال شرق القدس، وأسفرت في حينه عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجراح.
وتعتبر ممارسة إسرائيل لتدمير المنازل مثيرة للجدل بموجب القانون الدولي، وتصفها بعض جماعات حقوق الإنسان بأنها جريمة حرب، وغالبا ما يتم ترك أقارب المهاجم بلا مأوى.
