ماذا كان سيحدث لو نجحت محاولة الاغتيال؟، سيقفز الموالون للشافيستا العسكريون للسيطرة على مقاليد الأمور، وتحويل فنزويلا إلى ديكتاتورية عسكرية، أو سينفجر نزاع مسلح بين الفصائل المتناحرة داخل الجيش.
لا أحد يعرف إلى متى سيستمر نظام مادورو، ولكن هذا الهجوم بعث رسالة واضحة لأصحاب المصلحة الدوليين لحل الازمة الفنزويلية بطريقة ديمقراطية بعيدا عن العنف، والمطلوب هو استكمال الضغط الدولي بمشاركة ايجابية من الحكومة ومن المعارضة.
الرئيس مادرو مسيطر على حزبه وحكومته وعلى خلاف مع المعارضة، والواقع تحت قدميه يشبه بناية من الرمل تتعرض لعاصفة ممطرة، فالتضخم الذي قد يقفز إلى مليون بالمائة، مع تراجع إنتاج النفط وأزمة القروض المتعثرة، تدفع الاقتصاد للانكماش بارقام مضاعفة للسنة الثالثة على التوالي، وما يزيد الطين بلة هو أن حكومة مادورو لن تستطيع تسديد فواتيرها، وليس لديها ما يكفي من الأصدقاء لتلجأ إليهم.
الحكومة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين في حين يولغ كبار المسؤولين والعسكريين في الفساد، في نظام هو خليط من الاشتراكية والشعبوية اليسارية والتوجهات الوطنية، ولهذا يشعرون أن مستقبلهم في خطر، لكنهم لن يستديروا ويهربوا كما فعل الحرس الوطني، بل سيتقدمون إلى الامام وقد يرغمونه على مغادرة المسرح.
جيران مادورو يشكلون عليه ضغطا متزايدا، وقد رفضت أربع عشرة دولة من جيرانه في أمريكا اللاتينية، وكذلك الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي الاعتراف باعادة انتخابه في 20 مايو الماضي.
وذهبت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وسويسرا لأبعد من ذلك، ففرضت على نظامه بعض العقوبات، وتسعى الأمم المتحدة لمراجعة اتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم، وكل ذلك يزيد من تلك الضغوط، لكنها لن تؤدي وحدها لاحداث تغيير إيجابي.
مجموعة ليما التي تضم أربع عشرة دولة، تشدد ضغطها على فنزويلا، وما هو مطلوب هو توفر مجموعة أصدقاء إلى جانبها تقنعه وحكومته بالمشاركة في تسهيل عملية الانتقال بطريقة سلسة.
هذا النوع من الدبلوماسية، لا ينبغي أن يكون بديلا لممارسة الضغوط، وانما يوظف كمكمل مواز لها، فقد سبقتها تجربة في الثمانينات عرفت بمجموعة كونتادورا ضمت وزراء خارجية كولومبيا والمكسيك وبنما وفنزويلا، مهدت الطريق لخطة سلام وضعت حدا للحروب في أمريكا الوسطى.
وبامكان حكومات أوروغواي والإكوادور وجمهورية الدومينيكان والإدارة الجديدة في المكسيك، لعب هذا الدور، بمساعدة الأمم المتحدة، أو بلد له خبرة في مفاوضات السلام، على أن يتم وضع آليات العدالة الانتقالية في الاعتبار بما يضمن للمسؤولين الحاليين تغيير مسارهم دون التعرض للاضطهاد.
