في حين ان تفاصيل الاتفاق تبقى غامضة، أوضح شي بعض المجالات المحددة مثل المساعدات الغذائية الطارئة والتنمية الزراعية والمنح الدراسية وبرامج التدريب المهني.
وقال: ان الرقم سيشمل 20 مليار دولار لتكون على شكل خطوط ائتمان و15 مليارا كمنح وقروض ميسرة، و10 مليارات دولار لتمويل التنمية، ولم تكن هناك معلومات عن الدول التي ستتلقى الجزء الأكبر من الاستثمارات، واضاف: ان الشركات الخاصة سيتم تشجيعها على استثمار 10 مليارات دولار أخرى في القارة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتعرض فيه استثمارات الصين وتمويلها لدول العالم النامي لمزيد من التدقيق، مع تحذير بعض المحللين من مصيدة الديون المرتبطة بالمشاريع الصينية، كما قالت صحيفة «الغارديان» في تقرير لها.
وردا على ذلك، قال شي: إن الصفقات بين الصين والدول الأفريقية جاءت دون قيود سياسية، واضاف: ان الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأفريقيا ولا تفرض إرادتها عليها، وما نقدره هو مشاركة الخبرة الإنمائية والدعم الذي يمكن ان نقدمه للتجديد والازدهار الوطني في قارتكم.
وفي سياق مواصلة الدفاع عن خطط الصين في القارة الأفريقية، قال المبعوث الخاص لأفريقيا، زو جينغ هو: إنه من العبث واللامبالاة توجيه اللوم للصين بسبب مشاكل الديون.
ولكن في مقال افتتاحي حديث، اتهم جرانت هاري وهو مستشار سابق كبير في السياسة الأمريكية للشؤون الافريقية الصين بإنشاء مصيدة ديون وضعت بعناية.
وكتب: ان الديون الصينية أصبحت عبارة عن فيتامين لتمويل البنية التحتية، وأدمنت افريقيا الحصول عليها وهي متاحة بسهولة، ولكن لها آثار سلبية طويلة المدى.
