وفي سياق التبرير الكندي لهذا التدخل السافر من باب دعمها لحقوق الإنسان، قال المناع: إن الغربيين يرون أن قوانينهم الإنسانية هي الصحيحة، وبطبيعة الحال نحن أيضا لدينا قوانيننا ومن يخرج عنها يتوجب ملاحقته سواء بالإيقاف أو ما يلزم من عقاب، ولغة السفيرة الكندية للأسف كانت حمقاء وغير عاقلة ولا تليق بدولة مثل كندا، ليأتيها الرد سريعا وحازما وقويا، وأضاف: كندا أصابها الندم من كل جانب، وها هي الآن تهرول خلف الإمارات وبريطانيا وبعض حلفائها لإصلاح ما أفسدته دبلوماسيتها الهوجاء.
وفي شأن وحدة موقف مجلس التعاون الرافض للتدخل الكندي في شؤون السعودية، أجاب مستشار جمعية الصحفيين الكويتية: أنا واثق من أن مجلس التعاون يتضامن بكامل عضويته مع المملكة، بالتالي لا بد أن يكون هناك موقف إدانة للتدخل الكندي غير المبرر، وأعزو تخلف دولة واحدة عن الإدانة -فيما اعتبرت أن هذا الموقف لا يمثلها- يأتي على خلفية أزمتها المعروفة.
ومن جانبها، قالت رئيس المؤسسة العامة لحقوق الإنسان في البحرين، ماري خوري: إن القانون الدولي للأمم المتحدة ينص على أنه ليس لدولة أو مجموعة من الدول الحق في التدخل المباشر أو غير المباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى.
وأضافت: كل دولة تقوم سيادتها على استقلاليتها، وعلى سلطتها في أراضيها دون أن تشاركها أطراف أخرى خارجية في ذلك.
ونوهت خوري بدور المملكة في سياق حماية وتعزيز حقوق الإنسان والمرأة وضمان تمتع الجميع بالصحة والتعليم على سبيل المثال وليس الحصر، وواصلت بالقول: لا ننسى مبادرة المملكة للحوار بين الأديان والثقافات وإنشاءها مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات، لتعزيز قيم التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب وبناء السلام ومكافحة التطرف.
