دق جرس الحزم من منابر المملكة العربية السعودية ليصدح في أرجاء العالم، وليذكر الجميع بأنها ترفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية بشكل قاطع، لان ذلك يخالف الأعراف والقوانين الدولية المعترف بها. ودق جرس الحزم ردا على وزيرة الخارجية الكندية عندما غردت في تويتر بشأن بعض الموقوفين السعوديين وطالبت الحكومة السعودية بالافراج عنهم فورأ. ونسيت أنها، بذلك، تقحم أنفها في مالا علاقة لها أو لدولتها به، فللمملكة الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها الداخلي. وتصرف الوزير يعد تدخلا سافرا ومحاولة للتأثير في نظم العدالة الجنائية ودعوة إلى الإفلات من القانون. وسلوك الحكومة الكندية مستهجن ومرفوض ويثير تساؤلات كثيرة عن السبب الحقيقي، خصوصا أنه يوجد موقوفون في أنحاء العالم، ومُعنفون ودول تسكنها الحرب ويقتات الموت من شبابها، ولم نر موقفا مشابها من كندا بشأن كل ذلك !.
وقالت هيئة حقوق الانسان كلمتها في هذه القضية، واستنكرت تدخل الحكومة الكندية، وأوضحت أن المساس باستقلال السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية وإجراءاتها الأمنية أمر مستهجن ومرفوض وغير مقبول على الاطلاق. كما أتى ذات الاستنكار من عدة دول ومنظمات عالمية كمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. ولم تتوقع كندا أن ينعكس مسعاها الخاطئ بالتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، والمطالبة بالإفراج عن موقوفين قضائيا أسمتهم «نشطاء المجتمع المدني»، بالسلب على مصالح كندا، وعلى صورتها التي تضررت على هذا الصعيد أمام المجتمع الدولي.
انكشف نهج كندا في توظيف واستغلال قيم حقوق الإنسان للتدخل في شؤون الدول الأخرى. ورفضت كثير من الدول استغلال كندا لحقوق الإنسان سياسيا، كما شككت في أهليتها للقيام بذلك، بسبب سجل كندا المشين حيال سكانها الأصليين، الذين لا يزالون يعانون الاضطهاد واستلاب الحقوق، رغم مرور أكثر من قرن ونصف على إعلان كندا دولة.
كانت قرارات المملكة العربية السعودية حازمة، فهي تؤكد دوما على أنها أحرص على أبنائها من غيرها، ولن تسمح لأحد أن يملي عليها ما يجب أن تفعله، ولن يمر ذلك مرور الكرام. وستكون كندا درسا وعبرة لكل دولة تحاول التطفل على المملكة. وقد جاء الرد السعودي بعد أقل من ست ساعات ليكون صفعة في وجه الحكومة الكندية، ورسالة لمن يظن أن المملكة منطقة مستباحة، بل خط أحمر لن ينجو من يفكر في تجاوزه أيا كان.
