لقد حاولت الحكومة الكندية من قبل، بطرائق غير مباشرة، التدخل في شأن المملكة من خلال التشكيك في تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد تجاوزت المملكة عن كثير من تلك الأساليب الغارقة في الخطأ، غير أن الكيل طفح بها ولم يعد الصمت وسياسة المجاملة مجدية مع تلك الحكومة، فعمدت بارتكاب كندا لأخطائها الأخيرة الفادحة إلى قطع علاقاتها معها وسحب سفيرها من العاصمة الكندية ومطالبتها السفير الكندي بمغادرة المملكة باعتباره شخصا غير مرغوب فيه، وهو تصرف سليم ومنطقي مارسته المملكة بعقلانية مطلقة وتصرف حكيم.
وإذا أرادت الحكومة الكندية الاعتذار فيجب عليها الاعتراف بأخطائها وتصحيح أساليبها المجحفة مع المملكة بالتوقف تماما عن التدخل في شؤونها الداخلية أو التشكيك في إجراءاتها القضائية أو المساس بأساليبها الصائبة حيال التمسك بحقوق الإنسان والدفاع عنها داخل المملكة وخارجها ترجمة للمواثيق الدولية ذات الصلة وترجمة لكل الأعراف والقوانين الدولية الخاصة بتلك الحقوق أو غيرها، فقد عرف عن المملكة احترامها الكبير لتلك الحقوق ولكل المواثيق الدولية التي من شأنها تعميق العلاقات بين الدول ونشر وسائل التعاون فيما بينها في شتى المسارات لما فيه تحقيق أقصى درجات المشاركات التنموية والنهضوية الفاعلة.
ويبدو للعيان أن ما حدث بين المملكة والحكومة الكندية يعطي دليلا قاطعا وواضحا لكل دول العالم على أن المملكة ترفض التدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة كانت وترفض الاملاءات الخارجية من أي دولة بحكم أن تلك التصرفات تعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للمملكة وتدخلا في سياستها على أرضها ومع شعبها، وهو ما لا تجيزه المواثيق والأعراف التي تحكم علاقات الدول، وتؤدي إلى إنشاء صداقات بين كافة شعوب العالم لها أثرها البالغ في سريان السيادة والأمن والسلم والاستقرار على أراضي دول المعمورة دون استثناء.
