كما رفض البرلمان المصري على لسان النائب مصطفى بكري تدخل كندا في الشؤون السعودية الداخلية، وقال: «عندما تتدخل كندا بشكل مباشر وتفرض وصايتها على بلد عربي شقيق هو المملكة العربية السعودية، مدافعة عن مواطنة سعودية طالبت بإنهاء ما سمته وصاية الرجل على المرأة، فالواجب على كل إنسان يعتز باستقلال وسيادة بلاده أن يرفض الوصاية الكندية، وأن يطالب العرب جميعا بموقف موحد ضد التدخل».
وطالب بكري كندا ودول الغرب الاهتمام بشؤونها الداخلية وعدم التدخل في شؤون الأمة العربية، مؤكدا أن البلدان العربية أدرى بأحوالها وهي صاحبة القرار فيما يخص شؤونها.
بدوره ثمن خبير العلوم السياسية د. جهاد عودة الاجراءات، التي اتخذتها المملكة بشأن طرد السفير الكندي وتجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية مع كندا، مؤكدا أنها تعد تحذيرا شديد اللهجة من الرياض لأي دولة تفكر في التدخل الشؤون الداخلية للمملكة، كما أن المملكة بعثت رسالة قوية للعالم عن أنها أحرص من غيرها عن حقوق الإنسان بدليل وجود عمال من جنسيات مختلفة يعملون منذ أعوام في إطار مناخ يحترم حرية عقائدهم، لافتا إلى أن سرعة رد الفعل السعودي في هذا الشأن كان قاطعا وحاسما لأن دولا كثيرة من بينها مصر دفعت ثمنا غاليا إثر تكوين مَنْ يطلقون عليهم «نشطاء أو حقوقيين» ما يشبه جماعات الضغط في دوائر صنع القرار بدول أوروبية والولايات المتحدة والهيئات الدولية، وأن القرارات القوية، التي اتخذتها المملكة ضد كندا ستعيد تفكير هذه الدول قبل التدخل في شؤون الدول العربية، مطالبا بتحرك عربي سريع في مثل هذه التدخلات مثلما فعلت الرياض.
