وتوعد البنك المركزي بإحالة المخالفات للجهات القضائية لتطبيق الجزاءات القانونية ،مشيراً إلى أن هناك رصدا دقيقا للمحال التي تعيد استئناف نشاطها بالمخالفة بعد إغلاقها ولن يتم النظر في طلباتها بإصدار تراخيص لها.
وتأتي الحملة تنفيذا لقرارات مجلس إدارة البنك في اجتماعاته مؤخراً والتي تضمنت العديد من أدوات السياسة النقدية، والإجراءات الحاسمة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة غير القانونية والتي تتم خارج إطار النظام المصرفي.
