مغامرات الملالي
وقال المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية أ.سامي المرشد: «الاقتصاد الإيراني في تدهور وفي حال يرثى لها من الأساس؛ لأن الاقتصاد الإيراني يعتمد على سلعة النفط، ونعلم أنه لم يحدث أي تطوير للاقتصاد خلال عقود ماضية، إضافة إلى أن أكثر من نصف الشعب الإيراني يعيش تحت خط الفقر لأسباب كثيرة منها بعثرة المال على مغامرات الملالي في المنطقة من خلال دعم الميليشيا وصناعة صواريخ باليستية»، مؤكدا على أن السياسات العبثية التي تمارسها إيران ستؤول بالاقتصاد الإيراني للإفلاس.
وأضاف المرشد: «في الآونة الأخيرة وبعد وصول الرئيس ترامب للسلطة أصبح واضحا أن الإدارة الأمريكية عازمة وجادة على تقليم نفوذ إيران في المنطقة وإنهاء طموحاتها النووية، وبدأت آثار العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني قبيل تطبيقها بأيام».
وأبان المرشد أن المرحلة الثانية من العقوبات ستكون في شهر نوفمبر المقبل، وسيتم حظر تصدير النفط الإيراني بعد أن أوقفت الكثير من الدول استيراده تجاوبا مع قرار العقوبات الأمريكي، ويعد النفط هو عصب الاقتصاد الإيراني بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن نظام الملالي يعيش أسوأ حالاته تزامنا مع الاحتجاجات التي تجتاح معظم المدن الإيرانية.
ثورة جديدة
وقال رئيس مركز القرن العربي للدراسات والمحلل السياسي سعد بن عمر: «منذ وصول» الخميني «للسلطة في الجمهورية الإيرانية والعملة في تدهور مستمر، ولكن في هذا الوقت بالذات نجد أن العملة الإيرانية التي تمثل الاقتصاد وميزانا اقتصاديا واضحا للدولة في تدهور شديد نتيجة قلة الدخل من الخارج وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الداخل».
وأضاف: «إذا تمت المقاطعة الاقتصادية بما يتمناه الجانب الأمريكي، ستتوقف عجلة النمو الاقتصادي في إيران بشكل كبير، وهناك سلع مهمة في الاقتصاد الإيراني مثل الغاز والنفط والمنتجات الزراعية التي تشكل نسبا كبيرة في الاقتصاد الإيراني، ومتى ما أوقفت سيزداد تدهور الوضع في الداخل الإيراني، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على طبقات الشعب الوسطى والعمال، ويجعلهم يشكلون نواة جديدة لثورة جديدة في إيران».
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية د.وحيد حمزة هاشم: «إن الضغوط الدولية على الاقتصاد الإيراني بتضييق الخناق بشأن الصادرات العامة والنفطية خاصة، سيضعف قدرة إيران في الحصول على العملات التي تمول من خلالها ميليشياتها الإرهابية والمتطرفة الخارجة على القانون كميليشيا حزب الله والحوثي».
