وانضم الاتحاد الأوروبي إلى الزعماء السياسيين العرب الإسرائيليين والسياسيين الإسرائيليين المعارضين والجماعات الليبرالية اليهودية في الولايات المتحدة في الإعراب عن قلقهم من القانون وتداعياته، وقال منتقدون إن القانون يرقى إلى الفصل العنصري.
وينص التشريع على أن فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ولهم حق حصري في تقرير المصير فيه.
كما أنه يجرد اللغة العربية من تصنيفها كلغة رسمية إلى جانب العبرية، ويضعها في خانة «ذات وضع خاص»، يتيح استخدامها داخل المؤسسات الإسرائيلية.
وقالت متحدثة باسم فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي: نحن قلقون، لقد أعربنا عن هذا القلق وسنواصل التعامل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق. وأضافت: كنا واضحين للغاية عندما يتعلق الأمر بحل الدولتين، نعتقد أنه السبيل الوحيد للتقدم، ويجب تجنب أي خطوة تزيد من تعقيد أو منع هذا الحل من أن يصبح حقيقة.
أما أقوى العبارات فقد قالها رئيس مجموعة الأحزاب العربية الإسرائيلية المشتركة أيمن عودة الذي أدان القانون ووصفه «أنه موت لديمقراطيتنا»، وأضاف: «مرّر الكنيست قانون التفوق اليهودي، وأخبرنا بأننا سنكون دومًا مواطنين من الدرجة الثانية».
وأقر قانون الدولة اليهودية المدعوم من الحكومة اليمينية في الكنيست بأغلبية 62 صوتًا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت بعد شهور من الجدل السياسي، وصرخ بعض النواب العرب رافضين القانون ومزّقوا الأوراق ونثروها في الهواء اعتراضًا على تمريره.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمام الكنيست: «هذه لحظة تاريخية حاسمة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل». حسبما أوردته الصحيفة البريطانية.
وكان نتانياهو قال الأسبوع الماضي: «سنحافظ على ضمان الحقوق المدنية في الديموقراطية الإسرائيلية، لكن الأغلبية لها أيضًا حقوق وهي التي تقرر، والأغلبية المطلقة تريد ضمان الطابع اليهودي لدولتنا وللأجيال القادمة».
وأدان رئيس معهد الديموقراطية الإسرائيلي، يوهانان بلينسر، القانون ووصفه بأنه ينطوي على الغرابة والانقسام وإحراج لا داعي له لإسرائيل.
ولفتت «جارديان» إلى أن هذا التشريع الذي سيصبح جزءًا من القوانين الأساسية الإسرائيلية التي تشكّل شبه دستورها، أدانه أيضًا رئيس الاتحاد من أجل الإصلاح اليهودي، الحاخام رابي ريك جاكوبس، الذي يمثل أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، وقال: «هذا أمر محزن وغير ضروري للديموقراطية الإسرائيلية».
وهناك 1.8 مليون عربي في الأراضي الخاضعة للحكومة الإسرائيلية يشكلون 20% من مجموع الإسرائيليين، وذهبت المسودات الأولى للتشريع إلى أبعد مما اعتبره المنتقدون تمييزًا ضد عرب إسرائيل، الذين طالما قالوا: إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
وأسقط الجدل السياسي واعتراضات الرئيس الإسرائيلي والمدعي العام بعض مواد القانون، الذي كان سيكفل إنشاء مجتمعات يهودية فقط ويوعز للمحاكم أن تحكم وفقًا لقانون الطقوس اليهودية، إذا لم توجد سوابق ذات صلة.
وتمت الموافقة على نسخة أكثر غموضًا في كلماتها، تقول: «تنظر الدولة إلى تطوير الاستيطان اليهودي باعتباره قيمة وطنية وسوف تعمل على تشجيع وتعزيز الاستيطان».
وحتى بعد التعديلات قال النقاد: إن القانون سيعمّق الإحساس بالاغتراب داخل الأقلية العربية، بيد أن العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي قال: «أعلن بحزن وصدمة موت الديموقراطية».
