يعيد اتحاد الغرف الخليجية التوعية بمشاريع الاتحاد الجمركي اليوم وفي منتداه الاقتصادي الثاني الذي سيقام في اكتوبر القادم، بعنوان «دور القطاع الخاص الخليجي والاتحاد الجمركي الخليجي والخدمات اللوجستية والاقتصاد المعرفي» يناقش المشاريع والفرص الاستثمارية الممكنة في قطاع الخدمات اللوجستية بدول المجلس، ودور التكنولوجيا في الخدمات اللوجستية، وتلك المشاريع التي تشكل قاعدة التنمية الأولية وتربط الدول الخليجية اقتصاديا بعضها ببعض وتسهل وتيسر الكثير من العوالق التي أدت وتؤدي الى تراجع المشاريع التجارية والاستثمارية في بلداننا.
نحن لم نعد على أبواب مرحلة التنمية، نحن بالفعل دخلناها بكل امكانياتنا، ولكن المشاريع هذه وهي الهامة في المرحلة الآنية والتي لم يلتفت لها كثيراً وأعني: اللوجستيات، البنى التحتية، التعاون البيني، التبادل المنفعي والتجاري، الاسس والتشريعات المشتركة، التعاون التجاري والاقتصادي. كلها موجودة ولكنها تحتاج لتعزيز، لن يكون إلا بتفعيل أدوار مراحل التكامل الاقتصادي وأهمها هو الاتحاد الجمركي الذي بات يشكل مطلباً أساسياً للمرحلة التي نحن فيها.
من قال إن اللوجستيات والبنى التحتية والتشريعات الأولية هي اقتصادية خالصة، فمنظمة الجمارك العالمية توضح أن مهمة الجمارك لا تتمثل فقط في تيسير التجارة الفعالة وجمع الإيرادات والربحية، والقضاء على الازدواجية والتأخير في سلاسل التوريد الدولية، مثل متطلبات الإبلاغ المتعددة وعمليات التفتيش، بل أيضا في وضع وتنفيذ مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تضمن زيادة السلامة والأمن وتعزيز اليقين وإمكانية التنبؤ وأمن الحركة الدولية للسلع والأشخاص المرافقين للبضائع من خلال وضع معايير واضحة ودقيقة. وتنادي بإمكانيات النافذة الواحدة وتعتبرها أداة محورية من خلال الاستخدام الكفء والفعال للأدوات والمعلومات في التعامل مع الحركة الدولية للسلع ووسائل النقل والأشخاص المرتبطين بالبضائع، لعل ذلك يكون أكثر سهولة وأكثر قوة وسلطة حين يتشكل في اتحاد من عدة دول لها ثقلها الاقتصادي، لدينا تعاون مشترك بالفعل ما الذي يمنع إذا ونحن في عصر التكتلات؟
بالمقابل نحتاج لتنويع الدخل. والتجارة أهم ما يجب التركيز عليه، فلدينا عوامل تجعلنا نشطين تجارياً، ما سيعزز الصناعة، فنحن على اية حال في عصر التكنولوجيا والتجارة الالكترونية التي بتنا نبرع فيها، هذه التجارة التي تحتاج إلى كيان يحميها ويعزز منافذها.
