تبعثر اختصاصات التوعية الدينية

هناك الآن خطوات جادة وحقيقية في الاتجاه الصحيح لتأطير ممارسة التوعية الدينية في بعض الوزارات والقطاعات الحكومية. لقد طالبنا لسنوات طويلة بأن يُحترم تخصص الفكر الديني أو التوعية الدينية، بما يشمله من آراء وفتاوى، ليبقى في إطار المؤسسات المعنية مباشرة بذلك وهي ليست، ولله الحمد، قليلة في بلدنا. ما حدث من قبل هو أن هناك اجتهادات فئوية أو فردية أدت، من بين ما أدت إليه، إلى بناء كيانات أو جماعات دينية في أكثر من مؤسسة حكومية، حتى أن بعض الوزارات دخلت على هذا الخط وأنشأت لجانًا للتوعية الدينية التي لا يبدو أصلاً، مع تحفظنا على وجودها أصلًا، أنه تم بدقة تحديد اختصاصاتها وبلورة مهماتها. وقد كتبت منذ سنوات أن مثل هذا الإجراء يصرف في جزء منه أي وزارة ويصرف قطاعاتها عن المهمة الرئيسية المناطة بها وهي العناية بشؤون المواطنين والمراجعين الذين ترتبط حياتهم وأشغالهم بها.
وما دام أننا الآن في مرحلة تصحيح جادة وحقيقية فإنه يجب فعلًا إعادة النظر بكل هذه البعثرة للاختصاص الديني وتركه لأهله ومؤسساته التي ترعاها الدولة رعاية ضافية وحريصة. وأرجو ألا يأتي أحد ويُحمل هذا الكلام أكثر مما يحتمل، كما حدث من قبل حين تعرضت لهذه المسألة وناقشتها. التوعية الفكرية الدينية يجب أن تكون في إطار رسمي معتمد بعيدًا عن غلواء الغالين واجتهادات المجتهدين الذين لا رقيب ولا حسيب عليهم. والمؤسسات الحكومية، كما هي حال مؤسسات القطاع الخاص، يجب أن تركز وتنصرف إلى أعمالها ومهماتها لكي يحظى الناس بالأداء والإتقان الذي ينشدونه من هذه المؤسسات.
نريد أن نسمع مزيدًا من الأخبار الممتازة في هذا الخصوص كما سمعنا مؤخرًا. ويفترض بكل الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تراجع أي إجراء اتخذ من قبل للتوعية الدينية أو الدعوة في قطاعاتها. لدينا أمل كبير بأن نكون عمليين ومعنيين فيما يخص وظائفنا فقط بعيدًا عن ما كان يحدث سابقًا من القفز على اختصاصاتنا الفعلية ومهماتنا الرئيسية التي هي ما سنسأل عنه ونحاسب عليه.