وبين خلال ورقة العمل اشكالية الوضع الإنساني في اليمن، وأن القانون الإنساني يتمحور حول الدول، بينما تنتهك الميليشيا المسلحة والمتمردون القانون في أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية قوضت الدولة وأنهت العمل بالدستور الذي كان يتضمن المبادئ التشريعية التي تعكس الضمانات الرئيسة لحقوق الأفراد، كما أصدرت لوائح تنفيذية كتشريع قسري يقوض الحقوق الأساسية، وتنتهك بإجراءات وممارسات تعسفية القواعد الأساسية وتنصلت من الالتزامات تجاه حقوق الأفراد الواقعين تحت سيطرتها في حالة الصراع، على كل المستويات سواء الحياة والسلامة الجسدية أو حق الضمانات الإجرائية في الاعتقال والمحاكمة وحق الدفاع أو حق الملكية الخاصة او تجنيب المدنيين الخسائر والدمار والاعتداءات.
وأشار الجبزي إلى أن الميليشيا الحوثية أنزلت العقوبات الجماعية بحق مدن بأكملها كما هو الحال في عدن في العام 2015 أو حصار تعز بكل ما فيها من مواطنين يقدر عددهم بـ 600 ألف على الأقل، حيث حرمت المدينة من وسائل الحياة من خلال حصار جائر ومنع المواد الغذائية والدوائية، وقنص الأبرياء في الأحياء السكنية دون تمييز.
ولفت النظر إلى أنه تم تسجيل اعتداءات متكررة للحوثيين على المنشآت الطبية أو الكادر الطبي وكوادر الإسعاف في محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب، منها مقتل عبدالله عبدالسلام سائق سيارة الإسعاف في تعز 2016.
