وثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، مشاركة المواطن في التجمعات المثيرة للشغب، واتصاله وتواصله معه، وتقديم الدعم المادي والمعنوي له، وتواصله واجتماعه معه ومع شخصين آخرين بقصد المتاجرة بالمخدرات، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، واشتراكه معهم في شراء وترويج مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المحظورة.
كما تلقى المدعى عليه مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المخدرات، كذلك إرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) مع أحد المطلوبين أمنيا، واستخدام الجوال المضبوط معه في ذات الغرض.
