عندما أصدر الأمر السامي هذا القرار أعطى فترة 10 أشهر تقريبًا، وهي فترة كافية تسمح للنظر بهدوء لإيجابيات القرار بعيدًا عن الحماسة والانفعالات، كما أنها فترة كافية لتجهيز البنية التحتية التي تسمح بتنفيذ هذا القرار بكل سلاسة.
هذا القرار ستنجلي عنه مصالح عظيمة على صعيد الأسرة وعلى المجتمع قد يكون أقلها التخلص من السائق الأجنبي، وتوفير مليارات الريالات التي تمثل رواتب هؤلاء السائقين، كانت ترسل لخارج المملكة ورسوم التأشيرات والاستقدام، وسيتم بدلا من ذلك ضخ هذه الأموال في بلدنا واستثمارها داخليًا، وايضا الانحياز لمصالح الفئات والأسر التي لا تستطيع استقدام هذا السائق الأجنبي لما له من سلبيات لا تخفى والمعاناة الشديدة التي تواجهها الكثير من السيدات في الذهاب لمقر أعمالهن وتلبية احتياجاتهن وذلك لعدم قدرتهن على استقدام أو توفير أجرة سائق.
القرار التاريخي الصادر من المقام السامي اتسم بصراحة وشفافية كبيرين وراعى فيه مصالح العامة غلبت على «ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها» ولم يغفل التأكيد على «مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها».
سنشهد بعض المشككين في أهلية المرأة للقيادة، ولكن كل الدراسات والشواهد أكدت على أن قيادة المرأة للمركبة أكثر هدوءًا واتزانا من الرجل وأكثر التزاما بالأنظمة وأكثر حذرًا في التعامل في الطريق، كما وقد أكدت وزارة الداخلية السعودية جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في «الحد من الخسائر البشرية» الناجمة عن حوادث السير.
إن قرارًا تاريخيًا كهذا سيجد بلا شك بعض المتصيدين في الماء العكر وبعض المستهزئين سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، لكن الحقيقة أن وقفات الشعب العظيم خلف القيادة وأبرزها شواهد قريبة أكدت أن خلف القيادة شعبًا وفيًا يثق برؤيتها في تغليب المصلحة العامة وعدم السماح أن يتكلم أحد باسم الدين بغير ما هو في جوهره من نبل وتسامح وقبلها الحفاظ على المصلحة العامة وتحقيق المنفعة للجماعة، انها مرحلة فريدة تمر بها السعودية الجديدة مشددة قيادتها الرشيدة على أن قيم الإسلام هي الأساس والمنطلق.
نوجه عميق شكرنا وامتناننا نحن السيدات لقيادتنا الرشيدة لتلمس احتياجات مواطنيها بإقرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للمركبة كي يكفل لها كرامتها بتلبية احتياجاتها بنفسها.
