أسفرت النتائج في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة في 12 مايو الماضي عن تحقيق المركز الأول ب 54 مقعداً لتحالف سائرون بقيادة رجل الدين البارز مقتدى الصدر والذي يضم الحزب الشيوعي وبعض أحزاب التكنوقراط وفي المركز الثاني تحالف فتح الموالي لإيران بقيادة هادي العامري والذي يضم مسئولو الحشد الشعبي ب 47مقعداً ثم جاء في المركز الثالث تحالف نصر بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي ب 42 مقعداً ، وحصل تحالف دولة القانون بقيادة نوري المالكي على 26 مقعداً ، ووفق المفوضية العليا للانتخابات ، خاض نحو 7 آلاف مرشح للانتخابات يمثلون 88 حزباً وتحالفاً انتخابياً وتنافس المرشحون على 329 مقعداً برلمانياً 71 منها مخصص للعاصمة بغداد التي تنافس فيها الجميع سنة وشيعة وأكراد ، بينما تنافست القوائم الانتخابية الشيعية على ما مجموعه 124 مقعداً في 9 محافظات منها البصرة ، أما أحزاب وقوائم المكون السني فتنافست على 75 مقعد خصصت لأربع محافظات ذات غالبية سنية ، أما القوائم والأحزاب الكردية فتنافست على ما مجموعه 36 مقعداً ، فيما تنافس الاكراد مع العرب والتركمان في محافظة كركوك والتي خصص لها 13 مقعداُ .
ووفقاً لتصريح المفوضية العليا للانتخابات ان نسبة المشاركة كانت 44% وهي بنسبة أقل من الانتخابات البرلمانية السابقة ، بل ان هناك من المراقبين من يشكك في صحة هذه النسبة ويعتقد انها لا تتجاوز 18% وذلك لعزوف الشعب العراقي عن هذه الانتخابات والتي شكك بمصداقيتها لأنها تأتي بنفس الوجوه تقريباً ، هذه الوجوه التي لم تقم بإيجاد الحلول لكثير من معاناة الشعب العراقي في الكثير من القضايا خاصة التدهور في الأوضاع الاقتصادية، ناهيك عن القضاء على الفساد ، ونظراً للتزوير والتلاعب بالنتائج الذي حصل في بعض الدوائر الانتخابية طالب الكثير من أعضاء البرلمان الحالي بإعادة الفرز يدوياً في جميع عموم العراق ، بل ان رئيس البرلمان سليم الجبوري طالب بإعادة الانتخابات بعد حرق مخازن مفوضية الانتخابات في منطقة الرصافة في بغداد ، هذه المخازن التي تحوي صناديق الاقتراع وأجهزة وحاسبات إلكترونيه ووثائق انتخابات منذُ عام 2005م .
إن المشكلة في رأينا ليس في إعادة الانتخابات العراقية رغم إنها ستؤدي إلى إشكالية وتدخل العراق في نفق مظلم لا يمكن الخروج منه في حالة كانت النتائج الجديدة مخالفة للنتائج التي حصلت في انتخابات مايو الماضي ، وإنما المشكلة في بنية نظام الحكم الحالي القائم على المحاصصة الطائفية في إدارة الدولة ،كذلك المشكلة في بنية الأحزاب العراقية القائمة أساساً على التوجه الديني في الحكم، ناهيك ان بعضها الآخر يأتمر بأوامر من خارج العراق وولائه ليس للوطن وإنما إلى ما تطلب منه الدولة التي تريد تمزيقه وهي إيران، ان الدعوة التي دعا إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي وطالب بها كذلك رجل الدين مقتدى الصدر بعبور الطائفية لا طائل منها طالما ان هذه الأحزاب الدينية هي من تقود دفة الدولة .
