ولا شك أن الاصلاحات الاقتصادية وبرامج التحول الوطني سوف تؤديان الى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي رسمها سموه لتحقيق أهداف اقتصادية كبرى سوف تستهدف، وفقا لشراكات المملكة المعقودة مع كبريات دول العالم المتقدمة، صناعة الأسس والقواعد والأركان السليمة لتغيير اقتصادي فاعل له أثره الايجابي في قيام كيانات تجارية وصناعية تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحفز التدفقات الاستثمارية للسوق السعودية، وتلك كيانات سوف تعزز مبدأ الاستثمارات وتعزز وسائل التقنية وتوطين الصناعة بالمملكة وتقوي من أركان الاستراتيجية الموضوعة التي بنيت عليها شراكات المملكة مع الدول الفاعلة اقتصاديا، وتعزيز تلك الوسائل يعني تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في توطين الصناعة بالمملكة سواء ما يتعلق منها بالصناعة العسكرية أو غيرها من الصناعات.
وإزاء ذلك فان سموه حقق خلال السنة الفائتة من عمر المبايعة انجازات نوعية على مختلف الأصعدة ومن ضمنها الصعيد الاقتصادي، وتلك انجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة أدت الى تغييرات جذرية مشهودة لعل أبرزها اطلاق سموه لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف اجراء اصلاحات اقتصادية شاملة تؤدي الى تنويع مصادر الدخل وأهمها التحول من الاعتماد الكلي على النفط الى قيام استثمارات جديدة لاعادة تشكيل الهيكلة الاقتصادية والانطلاق منها لتعزيز الاستثمارات وتنويع مصادر الاقتصاد بالمملكة ورفع مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي للمضي قدما في تنفيذ الخطط الواعدة بتنويع مصادر الدخل.
انها منطلقات كبرى ترسم تغييرا جذريا في هيكل الاقتصاد السعودي لرسم مستقبل أفضل للمملكة يقوم على تنويع المصادر الاقتصادية وتطوير استراتيجية الاستثمار بما يحقق أقصى درجات النمو في زمن قياسي، فالصفقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي عقدها سموه مع الدول الصناعية الكبرى أثناء زياراته لها تصب كلها في قنوات مصالح الوطن والمواطنين ورفع نسبة المحتوى الوطني في كل المشاريع التي تقام أو تلك التي يخطط لقيامها بما فيها المشاريع المشتركة مع شركات عالمية، ويتضح من تلك المنطلقات الخيرة أن المملكة بصدد صناعة مستقبل واعد جديد يقوم على مبدأ التغيير لما فيه تقدم الوطن ونهضته وتنميته بطرائق مستجدة تنتقل المملكة معها الى مصاف الدول المتقدمة الكبرى في أقصر زمن باذن الله.
