وحقق الصدر -الذي يعارض امتداد النفوذ الإيراني في العراق- فوزا غير متوقع في الانتخابات.
وكتب الصدر يقول: أما آن الأوان لأن نقف صفا من أجل البناء والإعمار بدل أن نحرق صناديق الاقتراع أو نعيد الانتخابات من مقعد أو اثنين؟»، وأضاف: أما آن الأوان لأن ننزع السلاح ونسلمه بيد الدولة بدل أن نخزنه فينفجر ويحصد أرواح الأبرياء؟.
وكانت هذه هي أول انتخابات منذ أن جددت هزيمة تنظيم داعش الإرهابي الآمال في أن ينحي العراقيون جانبا خلافاتهم الطائفية والعرقية وأن يعيدوا بناء بلدهم.
وكان البرلمان قد أصدر قرارا بإعادة فرز الأصوات يدويا، وكانت المفوضية العليا للانتخابات تحصي الأصوات إلكترونيا. ووصف حيدر العبادي رئيس الوزراء الحريق بأنه مؤامرة تستهدف الديمقراطية في العراق. وقال العبادي -الذي حل ائتلافه في المركز الثالث في الانتخابات- الثلاثاء: إن تحقيقا حكوميا توصل إلى وقوع خروقات جسيمة، متهما المفوضية العليا للانتخابات بالمسؤولية عن معظمها.
وفي السياق، أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الإثنين أن الحريق الذي أتى على أكبر مخازن صناديق اقتراع الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو في بغداد كان متعمدا.
وقال الأعرجي للصحفيين ردا على سؤال حول التحقيقات الأولية عن أسباب الحريق الذي اندلع الأحد في المخزن: لا شك أن الحريق بفعل فاعل، وأضاف: أنا شخصيا أتابع الوضع مع فريق الأدلة الجنائية واللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث. وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق في وقت لاحق أمس عن تسمية رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وقال القاضي عبدالستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي: إن القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين عقدوا اجتماعاً صباح اليوم (الإثنين) في مقر المجلس، وجرى خلاله تسمية رئيس مجلس المفوضين ونائبه.
وأضاف: إن الاجتماع تضمن أيضاً تسمية مقرر لمجلس المفوضين، وكذلك مفاتحة مجلس قضاء إقليم كردستان لترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب اربيل والسليمانية ودهوك.
وأتى الحريق على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد والتي تمثل نحو 60% من أصوات الناخبين.
وزاد الحريق الذي نشب في مخازن الاقتراع الشكوك في نزاهة الانتخابات وقوض ثقة الناخبين، خصوصا أنه جاء بعد ادعاءات بالتزوير.
وتمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الأربعاء جمد خلالها عمل المفوضية واحال ملفها إلى القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الإلكتروني.
