في الختام يمكن القول ان بطاقة الأداء المتوازن أسلوب حديث ومتكامل يساهم في دمج التصور المالي مع عوامل السوق والتشغيل والإنتاج والموارد البشرية من أجل ضمان تحقيق الاستراتيجيات المحددة والرقابة عليها بما يكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتقييم الأداء وتطويره في ضوء تلك الأهداف والتي بدورها تنتهي إلى تألق المنظمة وقيامها بوظيفتها الفعلية كما ينبغي.
تسعى المنشآت دائما إلى إحداث تغيير في سياستها بما يحقق انتقالها من الوضع القائم إلى الوضع الذي تسعى أن تكون فيه مستقبلًا، ويشير مفهوم «بطاقات الأداء المتوازن» إلى نظام إداري يُستخدم لمواءمة نشاطات عمل الشركة مع رؤيتها وإستراتيجيتها عن طريق مراقبة وقياس الأداء الفعلي مقابل الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الشركة، وهي ضرورة لإحداث التغيير من خلال معرفة نقاط القوة والضعف في الكيان المؤسسي، وقد تم ابتكاره نتيجة الصدام بين الحاجة الهامة لبناء مزايا تنافسية بعيدة المدى وبين عنصر التكلفة التاريخية الموجودة بالقوائم المالية، مما يجعل المنظمة تركز على التنظيم كله من حيث البنود الأساسية القليلة التي تحتاجها المنظمة كي تبدع، ويساعد على تكامل البرامج المختلفة للمؤسسة، مثل الجودة، إعادة الهندسة.ويمكن تقسيم البطاقة إلى أربعة محاور للقياس هي «المالية» و«العملاء» و«الإجراءات الداخلية» و«التعلم والنمو»، حيث إن كل محور من المحاور المذكورة يضع المعايير التي ينبغي قياسها للوصول إلى تقييم الأداء العام وربطه بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، لأن المحاور الأربعة تدعم بعضها البعض فالتعلم والتطوير يدعم العمليات الداخلية مما يؤثر على إرضاء العملاء وبالتالي التأثير على المؤشرات المالية.
من ذلك إن تقسيم البطاقة إلى المجالات المذكورة طريق حتمي للمحافظة على التوازن في عملية تحقيق الأهداف وضمان سير التغيير في عدة اتجاهات مما يعكس شمولية التطور والتحسن.
في الختام يمكن القول ان بطاقة الأداء المتوازن أسلوب حديث ومتكامل يساهم في دمج التصور المالي مع عوامل السوق والتشغيل والإنتاج والموارد البشرية من أجل ضمان تحقيق الاستراتيجيات المحددة والرقابة عليها بما يكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتقييم الأداء وتطويره في ضوء تلك الأهداف والتي بدورها تنتهي إلى تألق المنظمة وقيامها بوظيفتها الفعلية كما ينبغي.
في الختام يمكن القول ان بطاقة الأداء المتوازن أسلوب حديث ومتكامل يساهم في دمج التصور المالي مع عوامل السوق والتشغيل والإنتاج والموارد البشرية من أجل ضمان تحقيق الاستراتيجيات المحددة والرقابة عليها بما يكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتقييم الأداء وتطويره في ضوء تلك الأهداف والتي بدورها تنتهي إلى تألق المنظمة وقيامها بوظيفتها الفعلية كما ينبغي.