وأشرف المستشار النمساوي زيباستيان كورتس عندما كان وزيرا للخارجية على سن قانون صارم في عام 2015 يحظر التمويل الخارجي للجماعات الدينية ويلزم الجمعيات الإسلامية بأن يكون لديها «رؤية إيجابية جوهرية تجاه دولة (النمسا) والمجتمع النمساوي».
وقال كورتس في مؤتمر صحفي لإعلان قرارات الحكومة التي تستند لهذا القانون: «الجمعيات التي تمثل الإسلام السياسي والنزعات المتشددة لا مكان لها في بلدنا».
ويوجد في النمسا البالغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة نحو 600 ألف مسلم معظمهم أتراك أو ينتمون لأسر ذات أصول تركية.
