وهي فكرة جيدة لو تم تطبيقها بشكل صحيح وبأسعار معقولة ولكن واقع الحال يقول غير ذلك، فالراتب الشهري للعاملة يتجاوز 3300 ريال وهو راتب مرتفع كثيرا، ولو أراد المستفيد الاستغناء عن الاستقدام فإن ذلك سيكلفه ما يقارب الـ 40000 ريال في السنة بمعنى 80000 ألف في سنتين، ولذلك يبقى الاستقدام هو الحل الأفضل والأوفر ونحن لا نطالب هذه الشركات بعدم الربح ولكن بمبالغ معقولة لا ترهق المستهلك.
العمالة في الوقت الحاضر للأسف ليست من الكماليات بل من الأساسيات في كل بيت، ولا يمكن أن تجد منزلا يخلو من العاملة بسبب خروج المرأة للعمل وطبيعة الحياة المعاصرة التي أجبرت أرباب الأسر على اللجوء لهذا النوع من الخدمات واتكالية ربات البيوت وغيرها من أسباب، ولذلك تصبح العمالة المنزلية من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها.
من تجربة شخصية استأجرت من إحدى الشركات عاملة بمبلغ 3350 ريالا شهريا من الجنسية الإندونيسية، وفي كل شهر عندما تشعر العاملة بضغط العمل تبدأ بالتذمر وتطلب عدم إكمال العمل، واضطررت خلال سبعة شهور إلى تغيير اربع عاملات وهذه من مساوئ خادمات شركات العمالة المنزلية، انهم لا يستقرون في مكان ولا ينتجون بالشكل المطلوب برغم ارتفاع رواتبهم، وفي رأيي من الأنسب تقليص مبلغ ومدة الاستقدام بحيث لا يتجاوز العشرة آلاف ريال خلال شهر، مع تفعيل عقوبات بحق العاملة الهاربة وإخبارها أنها ستدفع التكاليف في حالة الهروب لنستطيع الحد من هذه المشكلة التي تكلف الأسر سنويا ما يقارب الـ 320 مليون ريال.
تحديد سقف أعلى لرواتب خادمات هذه الشركات بحيث لا تتجاوز الـ 2500 ريال، أعتقد أنه حل مناسب ومعقول يرضي الطرفين بحيث لا ضرر ولا ضرار، لكن على الوضع الحالي أرى أنها تجربة غير ناجحة وفيها إجحاف بحق الأسر.
معالي الوزير أحمد الراجحي وزير العمل الجديد عرف عنه التجديد والمثابرة والبحث عن أفضل الحلول التي يستفيد منها المواطن، وحقيبته بلا شك ممتلئة بالكثير من المهام، وفقنا الله وإياه، متمنيا أن يولي هذا الجانب جزءا من وقته للخروج بحلول تعيد التوازن لهذا السوق الذي تضرر منه الكفيل.
العمالة في الوقت الحاضر للأسف ليست من الكماليات بل من الأساسيات في كل بيت ولا يمكن أن تجد منزلا يخلو من العاملة بسبب خروج المرأة للعمل وطبيعة الحياة المعاصرة
