الامر الاول: ضرورة التوثيق، ولا يكفي ان يكون تسجيل وتوثيق المساهمات الإنسانية على المستوى المحلي وانما لا بد ان يكون وفق المعايير الدولية في التسجيل والتوثيق المعتمدة لدى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية DAC-OECD ومنصّة التتبع المالي للأمم المتحدة UNFTS ومبادئ مبادرة الشفافية الدولية للمساعدات «IATI».. وبالتالي كان إطلاق منصة المساعدات الوطنية التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في فبراير الماضي، التي تقوم بتسجيل وتوثيق ما تقدمة المملكة من مساعدات وفق المعايير الدولية أهمية قصوى في إبراز جهود المملكة دولياً وكذلك حفظ حقوقها في العطاء أسوة بالدول المانحة الكبرى. وعليه قام المركز بحصر بيانات المساعدات الانسانية منذ تأسيس المملكة الى يومنا هذا وتصنيفها من جديد وفق المعايير الدولية وإدخالها للمنصة.
ثانيا: إبراز الدور الإنساني والإغاثي إعلاميا، وهذه ليست مهمة الامم المتحدة وانما تكون على عاتق الدولة المانحة، هي المسؤولة عن ابراز ما تقدمه من مساعدات بعد اعتمادها وتسجيلها وتوثيقها دوليا، من خلال نشر هذه التقارير والتواصل من وسائل الاعلام المختلفة سواء المحلية او الدولية او منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التواصل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وتزويدها بمعلومات موثقة عن مساعداتها وأنشطتها الإنسانية والإغاثية، مما يسهم في خلق صورة إيجابية لدى الرأي العام العالمي. وأعتقد ان اطلاق مركز التواصل الحكومي سوف يسهم بلا شك في رفع كفاءة الجانب الإعلامي في هذا الجانب. لعلي أضيف أمرا ثالثا وهو السعي للعضوية في اللجان الدولية المختصة بالمساعدات الإنمائية بهدف إبراز دورها كمانح دولي رئيسي وكذلك المشاركة في صياغة الأجندة الانسانية الدولية.
واخيرا فالحملات الاعلامية المعادية والتي تهدف الى تشويه الجهود الانسانية للسعودية والتشكيك فيها والتقليل منها، لا تخيفني كثيرا، وإسكاتها يتم ببرهان الحقائق والأرقام والاحصائيات والبيانات والوثائق. فالسعودية سوف تبقى مملكة الإنسانية، فعطاؤها لا ينضب وجهودها الإنسانية والخيرية لا تتوقف منذ اكثر منذ 7 عقود.
الحملات الاعلامية المعادية والتي تهدف الى تشويه الجهود الانسانية للسعودية والتشكيك فيها والتقليل منها، لا تخيفني كثيرا، وإسكاتها يتم ببرهان الحقائق والأرقام والاحصائيات والبيانات والوثائق
