ويقضي الاتفاق مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين بأن تحد إيران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم لإقناع تلك القوى بأنها لن تتمكن من تطوير قنابل نووية.
وفي المقابل، حصلت إيران على إعفاء من العقوبات، والتي ألغي معظمها في يناير 2016 ويسمح الاتفاق لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى 3.67 بالمائة، وهي نسبة تقل كثيرا عن عتبة 90 بالمائة اللازمة لصنع أسلحة، وكانت طهران قبل الاتفاق تخصب اليورانيوم لدرجة نقاء تبلغ 20 بالمائة. ومنذ إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة في 8 مايو، تعهد زعماء الاتحاد الأوروبي بمحاولة الإبقاء على التجارة النفطية والاستثمارات مع إيران، لكنهم اعترفوا بأن ذلك لن يكون بالأمر السهل.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن انسحاب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاق النووي مع إيران.
ووقع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.
وقال ترامب، حول مستقبل دور الولايات المتحدة في الاتفاق: إن هذه الصفقة «هائلة، وتسمح للنظام الإيراني بمواصلة تخصيب اليورانيوم». وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تتوفر لديها «أدلة مؤكدة تثبت أن النظام الإيراني ينتهك الاتفاق النووي»، معيدا إلى الأذهان الوثائق، التي نشرتها مؤخرا إسرائيل حول هذه القضية.
