و«فكرة المدارس المستقلة» يعني أن تعمل وتدار كل مدرسة وفق نظام خاص بها إدارياً وتعليمياً وماليا تحت مظلة وزارة التعليم، بحيث تمنح من الصلاحيات ما يجعلها قادرة على سرعة اتخاذ القرارات، وتحديد احتياجاتها الإدارية والتعليمية، واختيار الأنشطة اللاصفية الاحترافية، وتحسين طرق التحفيز الخاصة بالمعلمين والطلاب، ويكون نظام التشغيل الإداري والتعليمي عبر القطاع الخاص وتخويل الصلاحية بنسبة 30% لاختيار المعلمين الذين سيكونون ضمن الطاقم التعليمي وذلك بعد القيام بمقابلات وتقييم الأداء، فضلا عن أنه سيعطي فرصة التعاقد مع بعض المعلمين الأجانب عند الحاجة وهذا أمر جيد لتنويع الثقافة والخبرة.
ومن جانب آخر ستسعى المدارس المستقلة إلى تحقيق أمرين مهمين حددتهما رؤية 2030م وهما رفع كفاءة مخرجات تعليم وخفض الإنفاق الحكومي على التعليم وذلك من خلال الخصخصة والاستثمار.
ولتلافي الخلط بين «مفهوم المدارس الأهلية والمدارس المستقلة»: فنظام المدارس الأهلية يعتمد تأسيسها وتشغليها عبر القطاع الخاص ويتحمل أولياء الأمور تكاليف الدراسة فيها، أما بالنسبة للمدارس المستقلة فهي مدارس حكومية يتم تشغليها عن طريق شركات تعليمية وتتحمل الدولة تكاليف دراسة الطالب فيها.
قد يتردد البعض في التفاؤل والاستبشار بالمدراس المستقلة ويتساءل عن أهم مزاياها وإيجابياتها، وما الفرق بينها وبين المدارس الحكومية الحالية؟.. فالمدارس المستقلة ستخلق التنافس بين الشركات التعليمية المشغلة للمدارس الحكومية مستقبلاً، كما ستتيح الفرصة للمعلمين في تطوير أدائهم المهني، كما سيعطي الشركة المشغلة مرونة في تحسين البيئة المحفزة للإبداع والابتكار، وسيحصل المعلمون على الحوافز والمكافآت التي طالما انتظروها.
وخلاصة القول ينبغي أن نستبشر جميعاً ونتفاءل بأن لا نسمع مستقبلاً شيئاً اسمه «لا توجد بيئة جاذبة ومحفزة للتعليم والتدريس» أو المقولة الدارجة «المدارس الأهلية أفضل من المدارس الحكومية».
