وجود عاملة منزلية ليس ترفاً أو وجاهة، بل وجودها حاجة ملحة عند بعض الأسر لظروف معينة تستدعي أن يكون في البيت عاملة تقوم ببعض شؤون المنزل، إما لمرض ربة البيت أو لتقدمها في السن أو زيادة عدد أفراد الأسرة، وهذا ما يزيد من طلباتهم في الطهي والغسيل والتنظيف. ولكن أصبح الزواج أسهل بكثير من إيجاد هذه العاملة، بسبب المبالغة غير المنطقية في رسوم استقدام العمالة المنزلية، والمدة التي تصل بها واذا وصلتك فلا تعتقد انك قد حققت طلبك، فالمعروف أن 60٪ منهن لسن حسب الشروط وغالبيتهن يردن مرافقة أزواجهن، واذا تكرمت ووافقت أن يكون لديهم ولد واحد! وتعود لديارها وتبدأ عملية الدفع والانتظار مجدداً، مكاتب تأجير العمالة المنزلية «الوليدة» وصل عندها الراتب الشهري أكثر من 3000 ريال وأكثر لبعض الجنسيات، فكيف بأسرة متوسطة الدخل ودون ذلك، أن تدفع هذا المبلغ الذي يعطى للعاملة منه جزء يسير والباقي يأخذه أصحاب المكاتب.
وحيث ان الأمر يجري كذلك، بات من واجب وزارة العمل أن تعيد النظر وتتيح عدة خيارات، إما بالاستقدام وتحديد أسعار معقولة للتأجير، أو السماح بشكل أسرع للمكاتب الخارجية بالعمل في المملكة.
