طغى قرار السماح للنساء بقيادة السيارة في القنوات الإعلامية على كثير من القرارات والأنظمة التي لا تقل أهمية عن هذا القرار إن لم تكن أكثر أهمية منه، والتي تم اتخاذها مؤخراً خاصةً الأنظمة العدلية التي تسعى لحفظ حقوق المرأة وتسهيل الإجراءات التي تكفل لها هذه الحقوق ومنها أن لا زواج إلا بإذنها ووجوب أخذ موافقتها وفق الوجه الشرعي من قبل مأذون الأنكحة وسماع ذلك بنفسه قبل عقد النكاح، وإيجاد محاكم نسائية في محاكم الأحوال الشخصية، وتسليم المرأة صورة من الوثائق المالية التي تخصها حماية لحقوقها، وكذلك إجراءات التنفيذ وخاصةً في الأحكام الشخصية ومنع محاولات التعطيل أو المماطلة في تنفيذها وتوفير السبل التي تتيح للمرأة تقديم الشكاوى ومعالجتها بما يضمن حقوقها.
وفي مجال القضايا الأسرية نصت الأحكام القضائية على إعطاء أحكام الأحوال الشخصية الأولوية في الإنجاز، كما أكدت على وجوب التنفيذ المعجل في الأحكام المتعلقة بالمرأة كالنفقة والرضاع والسكن ورؤية أطفالها وحضانتهم منعًا للمماطلة في حصولها على هذه الحقوق. كما حفظت الأنظمة حقها في التقدم بالدعوى ضد زوجها أو مطلقها للحصول على نفقتها الشرعية أو إثبات نسب أطفالها أو الولاية عليهم، وكذلك فرض النفقة وإسقاطها وتزويج من لا ولي لها من النساء ومن عضلها أولياؤها وحكم بثبوت عضلهم لها أو من انقطع أولياؤها بفقد أو موت أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، كما راعت التعليمات القضائية وبعضها صدر حديثًا حق المرأة في توثيق توكيل من تراه من محارمها أو من غيرهم، كما وفرت الجهات القضائية أيضًا توثيق الوكالات الشرعية للنساء اللاتي لديهن من الأعذار التي تحول دون حضورهن لمقر كتابة العدل في محل إقامتهن عبر برنامج كتابات العقد المتنقلة.
وفي مجال الخلع جعل النظام للمرأة الحق في تحديد العوض عند الخلع وطريق السداد واشترطت هذه التعليمات حضور المرأة حتى تقرر قبولها بدل عوض الخلع، كما أعطاها الخيار في إقامة الدعوى في المسائل الزوجية في بلدها أو بلد الزوج، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها، وإذا امتنع سمعت غيابيًا ويشمل هذا دعاوى الحضانة والزيارة والأحوال الشخصية، وفي مجال الميراث والتركات ضمن حقوقها وفق الشريعة الإسلامية، وأكد أن سكوتها عن المطالبة بها لا يعني سقوط حقها.
إن هذه الأنظمة وغيرها الكثير هي بلا شك ليست أقل أهمية من نظام المرور الذي أتاح للمرأة قيادة السيارة، إن لم تكن أهم شرط أن تعي المرأة هذه الحقوق وكيفية الحصول عليها، لأن عدم معرفتها قد تؤدي إلى ضياع حقوقها.. فهل تعي نساؤنا هذه الحقوق؟..
كثير من القرارات والأنظمة التي لا تقل أهمية عن هذا القرار إن لم تكن أكثر أهمية منه، والتي تم اتخاذها مؤخراً خاصةً الأنظمة العدلية التي تسعى لحفظ حقوق المرأة
