نشاط الصيدليات لدينا أخذ في الاتساع في الفترة الأخيرة وخاصة بعد إلغاء شرط المسافة بينها عند منح الترخيص والمقدرة بـ 250 مترا، مما ساهم في انتشارها بشكل لافت وتكدسها في أغلب شوارع مدننا وكشفت بعض الإحصاءات أن أعداد الصيدليات في المملكة تجاوزت 7000 في مختلف مناطق المملكة، بينما المعدل العالمي يبلغ صيدلية لكل 8000 إنسان وبالاعتماد على المعدل العالمي فإن عدد سكان المملكة الذين يتجاوزون الـ 30 مليون يحتاجون إلى حوالى 4000 صيدلية فقط وليس 7000.
ويمكن ان نغض النظر عن أعدادها الكبيرة لو كانت هناك رقابة عليها توازي هذا الانتشار غير المبرر حتى أصبحت تنافس البقالات في كثرتها ونوعية البضائع الموجودة، فالمتعارف عليه أن الصيدلية معنية بالدرجة الأولى بالأدوية وبعض أنواع الكريمات فقط ولكن في الآونة الأخيرة تم إضافة الكثير من الأصناف إلى نشاطها مثل الشامبوات ومعاجين الأسنان وأدوات الحلاقة وأنواع الحليب والعطورات وألعاب الأطفال وربما نجد مستقبلا الأرز والسكر ضمن أنواع البضائع، هذا الانتشار ألقى بظلالة السلبية على حملات المداهمة حيث لم نعد نسمع عن أي حملات رقابية على الصيدليات برغم أنها أهم الأنشطة التي يتم فيها التدليس والاحتيال والتلاعب بالأسعار، فمثلا الشامبوهات والكريمات غير الطبية على اعتبار أنها أصلية يتم بيعها بأغلى من سعرها بضعفين ويوجد محلات في الرياض وسط البلد تبيعها بنصف السعر الموجود لدى الصيدليات، وكذلك الأدوية تباع بأسعار مبالغ فيها مخالفة لتسعيرتها الرسمية من قبل هيئة الغذاء والدواء خلاف العروض الوهمية التي يروجون لها، جميع ذلك يتطلب تكثيف الرقابة وزيادة أعداد المراقبين المتعاونين أسوة بما يحدث في قطاع البلديات.
حتى الآن لا نعلم من الجهة المسئولة عن رقابة هذا القطاع هل هي وزارة الصحة أم البلديات او هيئة الغذاء والدواء، ولكن ما نعلمه أن الصيدليات تسرح وتمرح بدون متابعة ولم نسمع عن إغلاق لأي منشأة برغم ما يتداوله الناس في أحاديثهم عن تجاوزات الصيدليات التي تتطلب تحركا سريعا لوقف مهازلهم بالمستهلك.
[email protected]
ويمكن ان نغض النظر عن أعدادها الكبيرة لو كانت هناك رقابة عليها توازي هذا الانتشار غير المبرر حتى أصبحت تنافس البقالات في كثرتها ونوعية البضائع الموجودة
