١- الشعور بعدم الإنصاف والعدالة في التوزيع المالي لمحفظة الضرائب.
٢- الجهل المطلَق في آليات الصرف للمبلغ المُجبَى من ذالكم التاجر، وهذا يجعل لضميره مبررًا في عمل التلاعب في التبليغ الضريبي. ومعالجته أن يكون هناك أكبر قدر من الشفافية.
٣- تفادي تقلّص نسبة الأرباح بالنسبة للتجار بسبب انكماش المبيعات.
٤- خبث سريرة بعض التجار من خلال التلاعب المتعمّد في بياناتهم، بتحصيل القيمة المضافة (الضريبة).
وحيث إن بعض مجتمعاتنا الخليجية حديثة عهد بموضوع الضريبة المعنونة باسم القيمة المضافة على عدد من السلع والخدمات، فمن المهم استحصال ثقافة التمييز والتفاعل بين مسارَين:
١- مسار الغش الضريبي.
٢- مسار التهرب الضريبي.
والمسار الثاني هو من عمل السلطات المالية بشكل أساسي، وهناك آليات وموظفون مناطة بهم المسؤولية لمعالجة التحصيل للخزينة العامة، ويجمعون القيمة المضافة من المستهلكين عن طريق أصحاب المتاجر وتوجيهها إلى الطريق المرسوم لخدمة المجتمع. ولذا سنتخطى هذا المسار وسنتعرض من خلال أسطر محدودة عن المسار الأول وهو الغش الضريبي.
في حالات الغش الضريبي قد يجنح بعض أصحاب المحلات أو مَن ينوب في إدارة المتاجر عنهم إلى اللعب بالنسبة المئوية الضريبية أو إدراج بضائع مستثناة إلى جدول السلع الخاضعة للضريبة، أو تحصيل صاحب المحل ضريبة على البضاعة دونما تقييد ذلك في سجلات المبيعات من خلال البيع النقدي أو استصدار فاتورتين، إحداهما للمستهلك متضمنة لعبًا بالأسعار، والأخرى للجهات الرسمية تتطابق مع الأسعار الرسمية ليكسب فروقات ربحية إضافية أو تسجيل مبيعات قليلة؛ ليخضع لضرائب قليلة من خلال اللعب بالسجلات المحاسبية والفواتير، وهناك طرق عدة يسلكها بعض قليلي الذمة المالية بأخد القيمة المضافة ووضعها في جيوبهم بدون وجه حق، وهذا التصرف الأخير يعكس صورة من صور عدم الثقة البينية لكل عناصر المنظومة العمودية بجميع أطرافها.
من الجيد أن يكون المستهلك الذي تعرّض لدفع القيمة المضافة على البضاعة المشتراة متيقظًا في حفظ حقوقه والمطالبة بإنزال الجزاء الرادع لمن يتحايل على الجمهور بتبليغ وزارة التجارة ومطالبة الوزارة بمراقبة الأسواق بصورة أكثر فاعلية. وبدورها وزارة التجارة تتحرك بسرعة لضمان حماية المستهلك ومعالجة الأمور أولا بأول.
