نسمع بين الحين والآخر عن مداهمات تقوم بها البلديات في كافة مناطق المملكة على أوكار وتجمعات العمالة التي تمارس تجهيز الأطعمة غير الصحية في بيئات غير نظيفة وكذلك تقليد الكثير من المنتجات ومواد النظافة على أساس انها اصلية وبيعها بأسعار الماركات الاصلية، إلى هنا والخبر جيد يؤكد أن هناك حراكا كبيرا تقوده البلديات على من باعوا ضمائرهم في سبيل كسب أكبر قدر ممكن من المال على حساب البلد والمستهلك مطبقين مبدأ أنا ومن بعدي الطوفان، وإن كنت أتمنى تفعيل دور الرقابة الذاتية من قبل المواطن أو المقيم على هؤلاء مقابل حصوله على مبلغ من الغرامة لأن مراقبي البلدية لا يمكن بأي حال من الأحوال تغطية كافة مواقع الغش والتدليس بدون دعم ومساندة خارجية.
هؤلاء الذين يتم القبض عليهم لا نسمع عنهم بعد ذلك شيئا برغم أنهم سبب الكوارث الصحية التي تحدث لأجسامنا وما يتبعها من خسائر كبيرة في المال والصحة، بمعنى أليس من حق المتضرر من هؤلاء مقاضاتهم ومطالبتهم بغرامات مالية نظير ما لحق به من مشاكل وما أنفقه من أموال للتعافي من الأضرار التي تسببوا بها خلاف ما كبدوا المستشفيات الحكومية من خسائر جسيمة، فالمتعارف عليه حتى الآن إذا كان هناك غرامات على بعض المطاعم المخالفة بسبب سوء النظافة تذهب للبلدية دون ان ينال المتضرر شيء؟ وهذا إجحاف بحق المستهلك، وليس المقصود من ذلك البحث عن المادة بقدر ما هو تأديب للمخالف عندما يعلم أن هناك غرامة كبيرة تنتظره من البلدية والمستهلك.
أسلوب التشهير من الأساليب الرادعة التي يجب تفعيلها وبالذات في هذا القطاع المتعلق بصحة وسلامة الناس، فالمطاعم التي تتلاعب بأجسامنا وتجار التجزئة الذين يروجون للمواد المقلدة والعمالة التي تصنع الأغذية الملوثة وتوزعها على منازلنا يجب التشهير بهم على الملأ، وليس التعامل معهم بأسلوب الستر وكأننا نحافظ على مشاعرهم فهم سبب جميع الكوارث التي نعاني منها خلاف ما يسببونه من خسائر للقطاع الصحي الذي يئن تحت وطأة هؤلاء وجرائمهم.
عندما نشاهد العمالة في الفيديوهات المنتشرة أثناء القبض عليهم نتمنى معرفة العقوبات التي تطبق عليهم بعد ذلك وليس تسفيرهم وانتهى الموضوع بعد أن حققوا مبالغ كبيرة لم يكونوا يحلمون بها وربما كان التسفير والمغادرة أفضل لهم. ولن نستطيع القضاء على جرائمهم بحق الوطن والمواطن والمقيم إلا بالعقوبات الرادعة التي تسترجع منهم ما حققوه من مكاسب بالباطل.
بعض مشاهير السناب عندما يرافق مثل هذه الحملات يتجاهل إبراز الموقع الذي تحدث فيه المداهمة سواء مطعم أو مركز تجاري، ويقول تم إغلاق المكان الفلاني بدون تحديد اسم والمفترض إبرازه ليحذر منه الجميع فنحن نقوم بعمل توعوي تكاملي يهدف في النهاية للصالح العام.
الصيدليات ما زالت بعيدة عن عين الرقيب أتمنى من الجهات المعنية وضعها تحت المجهر.
[email protected] 
