وأضاف: «كما قلت سابقاً، إن هذا الإتفاق يدفعنا نحو كارثة، إذ مكّن الإتفاق إيران من التوسع العدواني في المنطقة مدعوماً بأيدلوجيتها المتطرفة، كما أنفق النظام الإيراني الأموال التي حصل عليها من الإتفاق على الإرهاب وإشعال الصراعات الطائفية والفوضى في المنطقة».
وأكد الأمير خالد بن سلمان، أنه منذ توقيع الإتفاق، وبدلاً من التصرف كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، ضاعف النظام الإيراني دعمه للإرهاب من خلال تزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة، كالصواريخ البالستية التي زودت بها الحوثيين في اليمن لاستهداف المدنيين في المملكة.
وتابع قائلاً: «تؤمن المملكة بأنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسعى لإتفاق مع إيران فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، دون الأخذ فى الإعتبار الدمار الذي يسببه هذا النظام في المنطقة، أي إتفاق مع إيران في المستقبل يجب أن يتضمن برنامج إيران الصاروخي، ودعمها المالي والعسكري المتزايد للإرهاب والطائفية».
وأضاف الأمير خالد بن سلمان: «هذه الإجراءات المتخذة ضد النظام الإيراني ليست موجهة تجاه أي شعب أو طائفة معينة، لم ينفق النظام الأموال الممنوحة له جراء الإتفاق على رفاهية شعبه وتطوير البنية التحتية بل أنفقه في سبيل تدخلاته السافرة في المنطقة».
