ويستخدم مشروع القانون مجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات. وسيطلب المشروع من البنتاجون تزويد الكونجرس بتقرير عن العلاقات بين واشنطن وأنقرة؛ الأمر الذي سيعرقل بيعها معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير. وفيما يتعلق بروسيا، يفرض المشروع المقترح عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ويمنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية.
لكنه يتضمن أيضا قاعدة يدعمها الجمهوريون وتتيح للرئيس دونالد ترامب إنهاء بعض العقوبات التي فرضت عليها.
وفيما يتعلق بالصين، يتضمن بنودا عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان.
