أكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، أن صمت المجتمع الدولي عن انتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني أمر غير جائز ولا يأتي متسقاً مع القوانين الإنسانية التي تدعو إليها الأمم المتحدة ، مشيرا إلى استمرار ميليشيا الانقلاب في منع دخول سفن تحمل الوقود إلى ميناء الحديدة رغم السماح بدخولها من قبل قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي.
وأضاف أن ذلك أمر يخالف القوانين الدولية والإنسانية ويسهم إلى حد كبير في زيادة مأساة الشعب اليمني ويعد تصرفاً مخالفاً لكل القوانين.
ودعا المسوؤل اليمني، منسقة الشؤون الإنسانية في بلاده، ليزا غراندي، إلى ممارسة كافة الضغوطات على ميليشيات الانقلاب الحوثية للإفراج عن المواد البترولية وإيقاف التدخل في الشأن الاغاثي والإنساني.
وقال إن الميليشيا الانقلابية وخلال ثلاث سنوات من انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على ميناء الحديدة، كرست كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف السفن الاغاثية والتجارية، واستخدمت الألغام البحرية الإيرانية في تهديد الملاحة الدولية ".
ونبه وزير الإدارة المحلية إلى أن بقاء الموانئ والمنافذ بيد ميليشيات إرهابية لا تلتزم بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، يشكل خطرا على الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأسره ، مجددا مطالبته للمجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط على ميليشيا الانقلاب الحوثية لتسليم كافة المطارات والموانئ للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
