وقال هوبر، الذي تتولى وكالته مسؤولية جميع مبيعات السلاح الخارجية: هذا الخفض سيقلل على الفور تكلفة الصفقات الجديدة لشركائنا وحلفائنا العالميين.
أضاف: نعتقد أن هذا الخفض سيتيح للولايات المتحدة أن تكون أكثر تنافسية في سوق الدفاع العالمية.
وقدرت الحكومة الأمريكية هذه الرسوم الإضافية على أساس القيمة الإجمالية لجميع مبيعات السلاح الخارجية بين الحكومات لتغطية التكاليف الإدارية وتجنب أي تكلفة قد يتحملها دافعو الضرائب في الولايات المتحدة عن مثل هذه المعاملات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان إدارة ترامب عن تعديل في سياسة تصدير الأسلحة الأمريكية بهدف زيادة المبيعات للحلفاء قائلة: إن هذا سيعزز قطاع الصناعات الدفاعية الأمريكي ويخلق فرص عمل محليا.