وجود هذا البرنامج في حد ذاته عملية متطورة ومفيدة على المدى البعيد، وحسنًا فعل الوزير أخيرا بتدشين تطبيق إلكتروني للمطورين والمشترين، ضمن برنامج (وافي)، يتيح تقديم البلاغات عن أية مخالفة لمشاريع البيع على الخارطة في أي من مراحل البيع أو التسويق أو العرض؛ لأن ذلك يصب في مصلحة المستفيدين من ناحية القضاء على البيروقراطية ودعم النزاهة والشفافية في أعمال الوزارة.
التمويل هاجس غالب المواطنين، وينبغي على البنوك أن تدخل هذا الإجراء بعيدًا عن أن مزايدات على العوائد والفوائد، بحيث تكون المسألة في الحد المناسب، ووفقا للقواعد الشرعية التي منها قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) لأن ذلك يتم في إطار خطة تنمية ومسؤولية وطنية واجتماعية تمثلها الوزارة، ومن الضروري النظر إلى ما يتم من عمليات تمويل في هذا الإطار وتخفيف حدة قوانين السوق التي يمكن أن تضغط على كثير من الشرائح فيصبح التمويل مثل عدمه.
المسؤولية مشتركة بين وزارة الإسكان والبنوك، فالوزارة بحاجة إلى توفير التمويل للمواطنين المستهدفين بمشاريعها، والبنوك بحاجة إلى عوائد وفوائد ينبغي أن تراعي قدرات المواطنين واستراتيجية الدولة في المسألة السكنية، فبدون ذلك يصبح التمويل متعسرًا ولا يخدم تحقيق أي هدف إذا تم التعامل معه في سياق مصرفي (ربحي) كامل.. اي يستهدف الربح قبل كل شيء، وذلك ما يجب على الوزارة أن تضغط باتجاهه حتى لا تقل الفائدة من دخول البنوك لتمويل المساكن.
maaasmaaas@
