وأكدت استقلالية الآلية وأنها لن تعمل بناء على تعليمات من أي جهة، ولن تؤثر عليها أجندات أو أطراف خارجية، مؤكدة عدم انحياز الآلية ضد أو لصالح أي دولة أو جماعة أو فرد، والنظر في ادعاءات الجرائم المرتكبة في سوريا سيتم بغض النظر عن علاقة الجناة المزعومين بأي طرف.
ودعت رئيسة آلية المساءلة المعنية في سوريا، الدول الأعضاء إلى التعهد بتقديم التمويل اللازم، وإدخال أي تعديلات في أطر العمل التشريعية الوطنية لتيسير التعاون مع الآلية، ومشاركة المواد ذات الصلة حول الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، والنظر في إبرام اتفاقات تعاونية مع الآلية لتوفير الحماية للشهود وخدمات الدعم.