والعلاقات السعودية الفرنسية قديمة ومتجذرة، وزيارة سمو ولي العهد الحالية لباريس سوف تؤدي قطعًا إلى تعميق تلك العلاقات وتطوير مختلف الشراكات القائمة بينهما وتطوير وتوحيد الرؤى السياسية التي تكاد تكون متطابقة ومتشابهة حيال القضايا الدولية وقضايا منطقة الشرق الأوسط، فالزيارة ذات دلالات مهمة لتعزيز العمل المشترك بين الرياض وباريس لمواجهة التحديات المحدقة بالعالم وبدول المنطقة العربية.
والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين يعتبر من أهم المباحثات التي سوف يجريها سموه للبدء في تنفيذ اتفاقيات اللجنة السعودية الفرنسية وبلورة أهدافها لما فيه خدمة المصالح المشتركة بين البلدين، لاسيما أن الرؤية المستقبلية الطموحة للمملكة تقتضي بالضرورة تحقيق الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها المملكة مع كبريات الدول الصناعية في العالم ومن ضمنها فرنسا.
لقد دعمت باريس التحالف العربي بقيادة المملكة لما فيه تحقيق عودة الشرعية إلى اليمن الشقيق، ودعمت المشروع العربي لتسوية الأزمة الفلسطينية وأيدت توجهات المملكة لمكافحة الارهاب، وفي مجال دعم العلاقات السعودية الفرنسية فيهم المملكة مضاعفة حجم التبادلات التجارية وانشاء قنوات استثمارية جديدة مع باريس في مجالات المدن المستدامة وادارة الموارد والصحة والتدريب والطاقات والسياحة والمياه والكهرباء وغيرها.
وهذا يعني فيما يعنيه أن زيارة سمو ولي العهد الحالية لفرنسا سوف تؤدي إلى تعميق مسارات الشراكات الاستراتيجية المعلنة بين الرياض وباريس في قنوات عديدة من بينها القنوات الثقافية والطبية والبحوث العلمية، وهي قنوات تعد استكمالًا لكل الخطوات التعاونية القائمة بين البلدين، فزيارة سموه تعتبر من الزيارات المهمة التي من شأنها دعم توجهات المملكة الحثيثة المتمثلة في تطورها التنموي والتقني والاقتصادي والعسكري والسياسي، وهو تطور غير مسبوق وفقا للرؤية الطموحة والواثقة التي بدأت المملكة في تطبيق تفاصيلها وجزئياتها.
