أكد سياسيون أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى باريس تعتبر من الزيارات المهمة لإستراتيجية العلاقات السعودية الفرنسية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ولفتوا في حديثهم لـ«اليوم»، إلى أنها تأتي استكمالا لخطوات تاريخية في ظل التطور التنموي والتقني والاقتصادي والعسكري والسياسي، غير المسبوق في المملكة.
شراكة ومواقف
وقال رئيس مركز الخليج للأبحاث، د. عبدالعزيز صقر: «المملكة من الدول التي تمتلك شراكة إستراتيجية وعلاقات قوية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية مع فرنسا، ومواقف الأخيرة مهمة في مجلس الأمن الدولي وتعتبر من الدول الكبرى الداعمة لقوات التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة، والدولي في سوريا بقيادة الولايات المتحدة»، ولفت في معرض حديثه إلى أن باريس لديها تعاون استخباراتي وأمني مع قوات التحالف العربي، إضافة إلى أنها تعتبر مزودا عسكريا للسعودية خاصة على النطاق البحري.
وأضاف صقر: «كلنا يعلم الدور الفرنسي المهم والفعال في مكافحة الإرهاب، بجانب تلاقي رؤيتها والمبادرة العربية للسلام»، وتابع: «ويجب ألا ننسى دعمها الواضح والمعلن للسعودية فيما يخص الاعتداءات الأخيرة على أراضيها من قبل انقلابيي اليمن، ورفضها واستنكارها تزويد نظام إيران للميليشيات الحوثية بالسلاح والصواريخ الباليستية».
وتوقع رئيس مركز الخليج، مزيدا من الاتفاقيات بين البلدين، وعضد توقعه هذا بالقول: «الشركات الفرنسية لديها رغبة ظاهرة في الاستثمار بالمملكة، خاصة في المجالات الثقافية والجيولوجية والآثار، والفرنسيون مهتمون بكل ما له علاقة بالبعد التراثي والثقافي في السعودية وخاصة في محافظة العلا».
قضايا وأبعاد
من جانبه، شدد الخبير السياسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الفيصل، د. خالد باطرفي، على أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى فرنسا تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وأمنية خاصة فيما يتعلق بتطورات الأحداث بالمنطقة، في مقدمتها الأزمة اليمنية ونوايا إيران الإجرامية، والقضية السورية ومبادرة السلام العربي الإسرائيلي، بجانب محاربة الإرهاب والتطرف.
وأكد باطرفي، أن فرنسا تعد من أوائل الدول التي اعترفت بحكومة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في 1926، وافتتحت قنصليتها في السعودية عام 1929، ثم عقدت معاهدة «الجزيرة» مع مملكة الحجاز في 1931، وعقب إعلان المملكة العربية السعودية في 1932 بادرت الجمهورية الفرنسية بإقامة علاقة دبلوماسية كاملة، وأنشأت أول سفارة في مدينة جدة في 1936.
وقال الخبير السياسي: «شهدت العلاقات السعودية الفرنسية نقلة كبيرة بعد زيارة الملك فيصل لباريس في 1967، ولقائه مع الزعيم الفرنسي التاريخي الجنرال شارل ديغول، نجم عنها تحول جذري في مواقف فرنسا لصالح القضية الفلسطينية»، مشددا على أنها اليوم تشهد أفضل أحوالها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأضاف: «من هنا تأتي زيارة ولي العهد إلى باريس، استكمالا لخطواته التاريخية في ظل التطور التنموي والتقني والاقتصادي والعسكري والسياسي، غير المسبوق في المملكة».
وختم قائلا: «ننتظر مزيدا من الأخبار السارة للشباب السعودي، والمملكة على طريق تحقيق رؤيتها 2030.»
ملفات مشتركة
من جانبه، قال الخبير السياسي والباحث في وزارة الداخلية، د. فيصل ماجد الدويش: «زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا تعتبر زيارة مهمة، لما تمثله الأخيرة من ثقل في مجلس الأمن الدولي، ودورها الفعال الداعم لقوات التحالف في اليمن، بجانب تلاقي رؤي البلدين في مواجهة الإرهاب والتصدي لتمدد إيران، إضافة إلى القضية السورية والفلسطينية»، وتابع: «وما يربط البلدين اتفاق تام، سياسيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا استراتيجيا على كافة الأصعدة، وأتوقع أن تناقش الزيارة ملفات مكافحة الإرهاب واليمن وإيران وسوريا ولبنان واتفاق السلام في الشرق الأوسط».
وأشاد الدويش بموقف فرنسا المتضامن والثابت مع السعودية، حيال السياسة إلايرانية التدميرية وتدخلاتها في الدول العربية وتزويدها الميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ البالستية، مشيرا إلى أن فرنسا شريك تجاري مهم، ما ينبئ باتفاقيات قادمة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في كلا البلدين، وخاصة في المجالات الواعدة وذات التقنية العالية، خاصة الفضائية والصناعية والرقمية، إضافة إلى العلمية والتعليمية والسياحية.
