واعتبر أن التدابير التي قامت بها الحكومة خلال الأشهر الماضية كانت ضرورية لكنها غير كافية، موضحا أن كلفة الكهرباء وصلت إلى مليار دولار حتى العام 2016.
وأشار الحريري إلى أن «لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة» سياسية واقتصادية وأمنية، وتتفاقم هذه التحديات بسبب الحرب السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان، وفي السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المائة كحد متوسط، ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين إلى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحدا في المائة».
وأكد الحريري أن لبنان لن يتمكن من النجاح بمفرده وهو بحاجة لدعم المجتمع الدولي عبر الهبات والقروض، مما يعطي الأمل لكي نتمكن من تحقيق الرؤية الموضوعة من قبل الحكومة، وسيعزز ذلك الثقة، ويساعد لبنان للوصول إلى هذا الجهد في خلق النمو، للاعتماد على التطورات الإيجابية لتعزيز استقرار لبنان.
وكان قد صرح وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري في وقت سابق أنه «لا يوجد رقم نهائي للأموال التي يمكن الحصول عليها، ولكن بالمرحلة الأولى المطلوب هو حوالي عشرة مليارات دولار أمريكي، طبعا جزء من هذا التمويل سيكون عبر قروض مدعومة، وجزء آخر سيكون عبر الشراكة مع القطاع الخاص؛ لأن التمويل لن يكون وفق صيغة الدين، يوجد تمويل سيأتي كاستثمار عبر القطاع الخاص، لكن لا نمتلك الرقم النهائي إنما المرحلة الأولى المطلوب فيها هو عشرة مليارات دولار».
من جهتها، ذكرت السفارة الفرنسية في بيروت في تغريدة على موقع تويتر أمس أن المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم مليار يورو (1,2 مليار دولار) لدعم مشروعات التنمية في لبنان.
وستمنح فرنسا لبنان 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان، مؤكدا أن لبنان بحاجة لاستثمارات مهمة ولإصلاحات كبيرة.
بدورها أبدت بريطانيا استعدادها لتقديم قروض ميسرة للبنان توازي 170 مليون دولار، أما ألمانيا فأعلنت استعدادها لتقديم قروض ميسرة للبنان بقيمة 75 مليون دولار.
كما وعد الاتحاد الأوروبي تقديم قروض بمليار و500 مليون يورو، على أن تخصص 150 مليون يورو كهبة لدعم الفائدة على هذه القروض، فيما ستقدم إيطاليا 120 مليون يورو.
