أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، تعديلات مهمة على إجازات العاملين بالدولة، وتحويل مصلحة الجمارك السعودية إلى «هيئة»، حيث أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الثقافة والإعلام بالإنابة، د. عصام بن سعيد، أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات، من بينها: تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء، المتضمنة أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقا لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن (5) خمسة أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) خمسة أيام في السنة.
كما جرى تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء، لتكون بالنص الآتي «يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه وفقًا للآتي: ـ إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد. إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد على (72) يومًا من الرصيد. دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات، يستحق الموظف تعويضًا بما لا يزيد على (180) يومًا من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار». وأضاف بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل «مصلحة الجمارك العامة» إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للجمارك» والموافقة على تنظيمها.
بحث متقدم
