حين يقول معالي رئيس هيئة الرياضة: إن الصنبور سيغلق الموسم القادم.. ومدَّ رجليك على قدِّ لحافك.. هذا يعني أن المنافسة ستقتصر الموسم القادم على الأندية الغنية مالياً، والتي تملك قاعدةً استثماريةً كبيرةً، وتحظى بدعمٍ شرفيٍّ كبير، فالملاءة المالية هي التي ستحدد نوعية المحترفين الأجانب، خصوصاً وأن عددهم في الفريق الواحد يتجاوز 70% من إجمالي عدد اللاعبين الأساسيين المشاركين في كلِّ مباراة، قد تشتدّ المنافسة وهذا أمرٌ متوقع، لكن سيكون هناك فرقٌ شاسعٌ بين فرق المقدمة التي سيتربع على عرشها الأندية الثرية مثل النصر والهلال والأهلي والاتحاد، بعد أن حُلت الكثير من أزماتهم المالية وديونهم الخارجية التي كانت سبباً في تراجع مستويات البعض منهم.
إن تحويل الأندية المهتمة بكرة القدم إلى أنديةٍ ربحيةٍ تستفيد من قيمتها التاريخية والجماهيرية أمرٌ إيجابيٌّ، وسيفيد تطور صناعة كرة القدم في السعودية، ولكل عملٍ إيجابياتٌ وسلبياتٌ، وهنا قد تكون السلبيات أقلّ، لكن مدى تأثيرها قد يكون كبيراً على منافسات كرة القدم، بمعنى أن أندية الوسط ستكون أهدافها الإستراتيجية البقاء في ذات المنطقة، فهي لا تملك المداخيل المالية التي تملكها الأندية الجماهيرية، وأندية المؤخرة سيكون هدفها البقاء في منطقة الدفء، حتى لا تهبط لدوري الأمير محمد بن سلمان؛ وبالتالي سيكون هناك صعوبةٌ كبيرةٌ في العودة مرةً أخرى لمصافِّ الأندية المحترفة.
التقنين المالي في المصروفات أمرٌ مطلوبٌ، ومتابعة هذا الأمر أيضاً أمرٌ حتميٌّ وضروريٌّ حتى لا تعود الأندية للمربع الأول، وتكون مهددةً بالعقوبات الدولية من لجنة الانضباط في الفيفا، لكن مساعدة الأندية التي لا تملك قاعدةً جماهيريةً ولا مداخيل استثماريةً لتحسين وضعها المالي أمرٌ مهمٌّ؛ حتى تتسع دائرة المنافسة ولا تقتصر في السنوات القادمة على ناديين فقط أو ثلاثة، كما يحدث في إسبانيا ومصر على سبيل المثال.
وحتى تكون الصورة واضحةً في هذا الجانب يجب أن ننظر للأندية السعودية المشاركة حالياً في البطولة الآسيوية، ومدى تأثير الجانب المالي والاستثماري وقوة الدعم المالي على مستوياتهم، وكيف أصبح الهلال والأهلي يعانون صعوبةٍ في التأهّل عن دور المجموعات.
