لجنة التحقيق في سوريا : نظام الأسد استخدم الجرائم الجنسية سلاح حرب ضد المدنيين

أكدت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا أن النظام السوري والميليشيات التابعة له استخدمت العنف الجنسي والإغتصاب بشكل منهجي منذ بدء الإنتفاضة عام 2011 سلاح حرب ، لترويع الناس ومعاقبتهم وإذلالهم.
وأكدت اللجنة في تقرير أصدرته اليوم ، بشأن العنف الجنسي في سوريا أن هذه الممارسات تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنها ترتكب في سوريا ضد النساء والرجال والأطفال على حد سواء، مبينة أن تلك الجرائم ارتكبت في المعتقلات خلال العمليات البرية ومداهمات المنازل لإعتقال المعارضين والمتظاهرين .
وأضاف التقرير أن اللجنة وثقت تعرض العديد من النساء للإغتصاب الجماعي في 20 فرعاً للإستحبارات، وتعرض العديد من الرجال لتشويه أعضائهم التناسلية في 15 فرعاً للإستخبارات العسكرية ، كما إستخدم النظام السوري العنف الجنسي لإستخلاص الإعترافات من المعتقلين أو العقاب .
وأوضح التقرير أن تنظيم "داعش" أيضاً إرتكب جرائم للعنف الجنسي ، وطالبت اللجنة بالوقف الفوري لإرتكاب جرائم العنف الجنسي في سوريا وإعادة تأهيل وإدماج ضحاياه ، وكذلك الوقف الفوري للإحتجاز التعسفي وغير القانوني ، داعية للتحقيق مع مرتكبي تلك الإنتهاكات .
وطالب التقرير النظام السوري بالتوقف عن إستغلال سلطاته في إرتكاب جرائم جنسية ، كما طالب من مجلس الأمن تحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.
وعقدت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا اليوم حلقة نقاش خاصة حول العنف الجنسي في سوريا بمناسبة إصدار التقرير ، شارك فيها رئيس اللجنة باولو بينهيرو وأعضاء اللجنة كارين أبو زيد وهاني مجلي وعدد من المنظمات الحقوقية ، ركزت على مناقشة العنف الجنسي، سلاح حرب والتبعات الوقائعية والقانونية له.